تظاهرة تضامن مع غزة في أوسلو، 9 أغسطس 2025 (إياد زارو/Getty)
قام ناشطون بيئيون ومؤيدون للفلسطينيين، من بينهم السويدية غريتا تونبرغ، اليوم الجمعة، بقطع الطريق المؤدي إلى المصرف المركزي النرويجي في أوسلو واقتحام مقرّ مصرف “دي إن بي” الأكبر في البلاد، مطالبين الأوّل بالانسحاب من الشركات الداعمة لإسرائيل، والثاني بوقف الاستثمار في مصادر الطاقة الأحفورية.
ويأتي هذا التحرّك في إطار عصيان مدني أطلقته مجموعة “إكستنكشن ريبيليون” لمدة عشرة أيام تقريباً، بهدف التأثير على مسار الانتخابات التشريعية المقرّرة في 8 أيلول/سبتمبر في النرويج. وغالباً ما يُنتقد هذا البلد الاسكندينافي، الذي يُعدّ المنتج الأول للنفط والغاز في أوروبا الغربية، لاعتماده الكبير على الهيدروكربونات التي تُفاقم التغيّر المناخي، في ظل غياب أي نية من الأحزاب السياسية الكبرى للتخلّي عنها حاليًا.
وقال مسؤول في شرطة أوسلو لوكالة “فرانس برس” في وقت مبكر من صباح اليوم، إن التظاهرة فُضّت بالكامل تقريباً. وكان ناشطون من “إكستنكشن ريبيليون” ومجموعة مؤيدة للفلسطينيين قد قطعوا الطريق إلى مقرّ المصرف المركزي النرويجي، المسؤول عن إدارة الصندوق السيادي الضخم للبلاد.
واتّهم المحتجون المصرف، في بيان، بالمساهمة عبر الصندوق في تمويل شركات “تدعم الاحتلال غير الشرعي والإبادة الجماعية في فلسطين”. في موازاة ذلك، اقتحم متظاهرون آخرون مقرّ مصرف “دي إن بي”، مطالبين إياه بوقف تمويل مشاريع الطاقة الأحفورية، وجاء في البيان: “عندما نطالب بالانسحاب من مشاريع الطاقة الأحفورية، فإنّ ذلك يشمل أيضاً الشركات التي تستثمر في انهيار مجتمعنا”. وفي سياق الحملة نفسها، عمد ناشطو “إكستنكشن ريبيليون” إلى قطع الطريق المؤدي إلى أكبر مصفاة نفط في البلاد على الساحل الغربي، وكذلك إلى الشارع الرئيسي في أوسلو وأحد فروع “دي إن بي”.
تأسست حركة “إكستنكشن ريبيليون” في بريطانيا عام 2018، وسرعان ما امتدت أنشطتها إلى دول أوروبية عدّة. وتتبنّى الحركة أسلوب العصيان المدني السلمي للضغط على الحكومات والشركات من أجل اتّخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المناخ. وقد سبق أن نظّمت احتجاجات بارزة في لندن وبرلين وباريس، تسبّبت في شلّ حركة السير وإغلاق شوارع رئيسية، بهدف تسليط الضوء على مخاطر الاحتباس الحراري وتواطؤ الحكومات مع شركات الوقود الأحفوري.
ويعكس هذا التحرّك الجديد في أوسلو، الذي تداخل فيه البعد البيئي مع التضامن مع الفلسطينيين، تصاعد الضغوط الشعبية على النرويج، ليس فقط بسبب استثماراتها في قطاع النفط والغاز، بل أيضاً بسبب دور صندوقها السيادي في تمويل شركات متهمة بدعم الاحتلال الإسرائيلي. ويبدو أن الحملة تهدف إلى إحراج الطبقة السياسية ودفعها لمراجعة سياساتها المناخية والاقتصادية.
(فرانس برس، العربي الجديد)