الأمين العام المساعد للجامعة العربية من بيروت: ندعم حصر السلاح

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي خلال جولته في بيروت، اليوم الخميس، “دعم الجامعة مبدأ بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها، واحترامها للإطار الذي تضعه الدولة لتنفيذ هذه السياسة”. وأعلن زكي بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون، في قصر بعبدا الجمهوري: “نضمّ صوتنا إلى صوت القيادة اللبنانية في مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرارات وقف إطلاق النار”.

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا:

– شرحتُ لفخامة الرئيس أن هدف الزيارة هو تأكيد دعم جامعة الدول العربية لمبدأ بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها

– أكدنا احترامنا للإطار الذي تضعه الدولة لتنفيذ هذه السياسة، وضمّينا… pic.twitter.com/hxOlIPdkcU

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 21, 2025

وقال في هذا السياق: “شددنا على أن الوساطة الأميركية قائمة في هذا الإطار، وعلى الوسيط أن يركّز على إلزام الطرف الإسرائيلي بتنفيذ القرارات”، مؤكداً أنه “لا أحد يريد أن ينزلق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها”. وعبّر زكي عن أمله في أن “تسود الحكمة، وأن تكون هناك رؤية وطنية لصالح البلد، لأن الهدف الأساسي استعادة الاستقرار والسلم الأهلي وتكريس السيادة الكاملة للدولة”.

من جانبه، أكد عون لحسام زكي أن “القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في ما خص حصرية السلاح، أُبلغ إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، ولبنان ملتزم تطبيقه على نحو يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين”. وأضاف: “تم إبلاغ جميع المعنيين، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، من خلال السفير توماس برّاك، أن المطلوب الآن التزام إسرائيل من جهتها بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني وإعادة الأسرى وتطبيق القرار 1701، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية بواسطة قواها الذاتية حتى الحدود المعترف بها دولياً”. وأشار عون إلى أن الدعم العربي للبنان “مهم في هذه المرحلة، ولا سيما أن المجتمع الدولي يتفهم الموقف اللبناني ويدعمه أيضاً”. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن “زكي نقل إلى الرئيس عون تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومتابعة الجامعة للوضع في لبنان، وما يمكن أن تقدمه من دعم في هذه المرحلة”.

وفي تصريح للصحافيين في معرض ردّه على سؤال عما إذا كان هناك من تحرك عملي باتجاه المجتمع الدولي للحديث مع إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، قال زكي: “أنا أفهم أن الوسيط الأميركي هو الذي يقوم بهذا الدور، برضى الدولة اللبنانية ورضى الطرف الآخر. وبالتالي، فإن على الولايات المتحدة مسؤولية خاصة في هذا الموضوع، ونحن نطالب ونضم صوتنا إلى صوت القيادات في الدولة اللبنانية في مطالبتها بالضغط على إسرائيل في تنفيذ تعهداتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار، وعدم العودة إلى المساس أو الافتئات على سلطة الدولة اللبنانية”.

وأضاف: “إذاً المسألة ليست هنا في الدور العربي، بل في أن الطرفين المعنيين، بينهما وسيط أميركي يعمل بوتيرة سريعة ومتسارعة. وأفهم أن هذا الوسيط قد يعود الأسبوع القادم ربما إلى لبنان، فبالتالي الوساطة قائمة”. وتابع: “ما يجب أن نقوله للوسيط، هو أنه يجب أن تركِّز وتهتم بتنفيذ الطرف الإسرائيلي لتعهداته، لأن هذا أمر في غاية الأهمية حتى يتمكَّن الجانب اللبناني أيضاً من تنفيذ القرارات والتعهدات التي أخذها”.

ورداً على سؤال عما إذا كان من المرتقب عقد قمة عربية لمساعدة لبنان، قال زكي: “ليس في الوقت القريب القادم. ولا أرى أن هناك قمة من هذا النوع، ومخصصة لهذا الغرض. القمم العربية أصبحت الآن عادية. والقمم غير العادية تستدعي وضعاً غير عادي. وما نراه في الإطار اللبناني هو أنه حتى الآن الأمور تسير بشكل سياسي. وحتى التراشقات الإعلامية، وهي غير مطلوبة وغير مرغوب فيها، لكنها تبقى في الإطار الإعلامي. وهذا أمر لا يستدعي قمة عربية”.

وقبل ذلك، ذكرت مصادر رسمية لبنانية لـ”العربي الجديد”، أنّ “عون أكد للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عزم الدولة اللبنانية على المضي قدماً في عملية بسط سيطرتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن تقوم إسرائيل أيضاً بخطواتها، ووقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، والانسحاب من النقاط التي تحتلها، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لديها”.

وأضافت المصادر: “كان هناك تشديد من جانب عون على ضرورة الضغط عربياً ودولياً على إسرائيل لتوقف انتهاكاتها اليومية، فلا استقرار قبل ذلك، مع التشديد أيضاً على أهمية دعم الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية والأمنية في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، وحتى يقوم بالمهام الموكلة إليه”. واستهلّ زكي جولته في بيروت بلقاء وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، حيث أكد أن “زيارته تهدف إلى إبراز الدعم العربي للدولة اللبنانية ولقرارات الحكومة في مساعيها لبسط سيطرتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها”.

وأعرب وزير الخارجية يوسف رجّي عن “تقدير لبنان العالي للدعم العربي ودعم جامعة الدول العربية له”، وأكد أن “الحكومة اللبنانية تسعى بكل حكمة وتروٍّ لمعالجة مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وهي تعمل جاهدة لإعادة بناء الدولة، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي باعتبار ذلك مقدّمة أساسية للنهوض الاقتصادي”. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية، فإن اللقاء تطرّق أيضاً إلى مسألة التمديد لقوات “اليونيفيل”، وتمّ التشديد على أهمية الإبقاء على وجود الأمم المتحدة في جنوب لبنان. وتأتي هذه الزيارة فيما لا يزال لبنان يترقّب الردّ الاسرائيلي على الورقة الأميركية، وسط أجواء غير واضحة المعالم، ولا سيما مع استمرار الاحتلال في اعتداءاته اليومية على الأراضي اللبنانية، وتكثيفه في الساعات الماضية غاراته جنوباً.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، دراجة نارية في بلدة دير سريان – قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط شهيد، بحسب ما أفاد بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية. كذلك ألقت مسيرة إسرائيلية صباحاً قنبلة في منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون، جنوبي لبنان، من دون الإفادة عن وقوع إصابات. وتجاوزت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار التسعين خرقاً منذ موافقة الحكومة اللبنانية على حصرية السلاح في جلسة الخامس من أغسطس/آب الجاري، وأدت إلى سقوط أكثر من 11 شهيداً وما يزيد على 30 جريحاً.

كتلة الوفاء: العدو يستحدث نقاط احتلال وسط تغافل من السلطة

على صعيدٍ ثانٍ، قالت كتلة حزب الله البرلمانية “الوفاء للمقاومة” في بيان مساء اليوم الخميس بعد اجتماعها الدوري “إن العدو يوغل نفسه في ممارسة اعتداءاته اليوميّة مستحدثاً نقاط احتلال إضافيّة داخل الأراضي اللبنانيّة.

وأضاف البيان أن ذلك يجري “وسط صمتٍ وتغافلٍ من السلطة اللبنانيّة الماضية في خطيئتها بإصرارٍ مريب على انتزاع حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال والتلاعب بمضمون وثيقة الوفاق الوطني لتحويل المشكلة مع العدو الصهيوني إلى أزمةٍ لبنانيّة داخليّة يختصرها قرار غير وطني لتجريد المقاومة ضدّ العدو الصهيوني من سلاحها بدل إقرار خطّة استراتيجيّة وطنيّة شاملة للأمن والدفاع عن لبنان وحماية سيادته وأهله وتنسيق كل الفاعليّات والقدرات لتحقيق أهدافها، وقطع الطريق أمام المواقف المرتجلة والخطيرة وما تسببه من تصدّع في الوحدة الوطنيّة وانقسامات تهدّد أمن واستقرار البلاد”.

وشددت على “أننا سنبقى في حزب الله وحركة أمل شفرتي السيف المقاوم للغزو والعدوان والتآمر، ودعامتين أساسيتين لوحدة لبنان وحفظ أمن واستقراره وسيادته”. وقالت: “إنّ محاباة الحكومة اللبنانية لداعمي العدو الخارجيين واتخاذها القرار الخطيئة حول سلاح المقاومة ضد مصلحة الوطن العليا ومناقض لمقدمة الدستور، ووثيقة الوفاق الوطني، ولبيانها الوزاري، ولحقّ الشعب اللبناني المشروع بالدفاع عن النفس في مواجهة الاحتلال والعدوان، فضلاً عن كونه قراراً مناقضاً للدور الوطني التاريخي لهذه المقاومة الناهض بمساعدة الجيش للتصدّي للأعداء، وهو سقطة كبرى وانصياع كامل وغير مبرّر للإملاءات الخارجيّة، ولا سيما الأميركيّة منها، والتي تضع في حساباتها مصلحة العدو الصهيوني فوق كل اعتبار، وقبل أي حسابات أخرى”.

وتشدّد الكتلة على “وجوب التراجع عن ذاك القرار والعودة عن خطيئة تمريره والإصرار على المكابرة بالدفاع عنه”، مشيرة إلى أن “مجاهرة قادة العدو الصهيوني بمخططاتهم ضدّ لبنان واللبنانيين هي دليل إضافي واضح على أهدافهم التآمريّة العدوانيّة، ومؤشر حقيقي على الأخطار الوجوديّة التي تحيق بلبنان الوطن والدولة، الأمر الذي يتطلب من السلطة الارتفاع بمسؤولياتها وحسِّها الوطني إلى أعلى المستويات، والاحتفاظ بكل عوامل القدرة لدى لبنان، التي تأتي المقاومة في مقدمتها، وكذلك استجماع وحشد كل الطاقات والصداقات الداخليّة والخارجيّة لتأمين متطلبات الدفاع عن لبنان واللبنانيين والسيادة الوطنيّة”.