شابة فلسطينية بعيد غارات غرب جباليا 19 أغسطس 2025 (Getty)
نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، بعض تفاصيل الخطة الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة وإجلاء سكانها، في إطار حرب الإبادة، والتي عرضها رئيس الأركان إيال زامير وقادة الجيش، وصادق عليها وزير الأمن يسرائيل كاتس أمس، كما ستُطرح غداً الخميس لموافقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت).
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، أنه وفقاً للخطة، سيشارك في العملية خمس فرق عسكرية، واثنا عشر فريق قتال لوائياً، بالإضافة إلى لواءين من فرقة غزة. ويقولون في جيش الاحتلال إن الحديث يدور عن خطة خاضعة للتطوير، إذ بدأ الجيش خلال الأسبوع الماضي عمليات على مشارف مدينة غزة، في حي الزيتون في إطار التحضيرات لتوسيع العمليات العسكرية.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه في إطار الاستعداد للمرحلة التالية من “عربات جدعون”، تم صباح اليوم الأربعاء، إصدار نحو 60 ألف أمر استدعاء لجنود الاحتياط، كما سيبلّغ 20 ألفاً من جنود الاحتياط الذين جُنّدوا في وقت سابق، بتمديد أوامر خدمتهم الحالية. ووفق بيان جيش الاحتلال، “اتُّخذ القرار بشأن الاحتياط بعد نقاشات معمّقة حول حجم القوات المطلوبة لمواصلة القتال، وصودق عليه من قبل وزير الأمن بعد أن عُرضت أمامه كل الأبعاد”.
وفي بيان آخر، أفاد الجيش بأن “قوات لواء جفعاتي، بقيادة الفرقة 162، عادت في الأيام الأخيرة، إلى نشاط واسع في منطقة جباليا وعلى أطراف مدينة غزة”. وأضاف أنها “تقوم بتدمير بنى تحتية إرهابية (على حد وصف البيان) فوق الأرض وتحتها، وبتحييد المخربين، وترسيخ السيطرة العملياتية في المنطقة، مما يتيح توسيع الهجوم إلى مناطق إضافية ويمنع المنظمات الإرهابية من العودة إلى مواقعها. تم تحذير السكان المدنيين في منطقة القتال وطُلب منهم الانتقال جنوباً حفاظاً على سلامتهم ولتقليل احتمال إصابة غير المتورطين”.
وبوصفه جزءاً من الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة، سيتم تمديد الخدمة النظامية للجنود الذين يخدمون حالياً لفترة تراوح بين 30 إلى 40 يوماً، وسيتم استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط، نصفهم مقاتلون، والنصف الآخر من وحدات الاستخبارات، وسلاح الجو، وقسم التكنولوجيا واللوجستيات، وغيرها.
وتشير تفاصيل نشرها موقع واينت العبري اليوم نقلاً عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيشارك في ذروة العملية البرية الكبيرة نحو 130 ألف جندي احتياط وخمس فرق نظامية. وأشاروا في الجيش إلى أن الحديث يدور عن عملية تدريجية لـ”السيطرة على غزة”، والتي ستستمر حتى عام 2026، متعهدين بالحفاظ على حماية أرواح المحتجزين، إلى جانب تجديد القوات للحفاظ على انتعاشها، “في عملية طويلة الأمد ذات خطة قابلة للتطور وديناميكية تأخذ في الحسبان أيضاً احتمال التوصل إلى صفقة خلال تنفيذها”.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، فإنه تم تحديد مواعيد الاستدعاء لما بعد الثاني من سبتمبر/أيلول القريب، بعد انتهاء العطلة الصيفية في نهاية أغسطس/ آب الجاري، لتخفيف العبء على جنود الاحتياط خلال العطلة الصيفية. وسيتم تعبئة ثلاثة ألوية احتياط لأغراض القتال وسيتوزع جنود ألوية الاحتياط، بين غزة والضفة الغربية المحتلة والمنطقة الشمالية. ويقولون في جيش الاحتلال، إنهم سيشرعون قريباً في تحذير السكان بمدينة غزة، ومن ثم تنفيذ عملية إجلاء واسعة للسكان. وتشمل الخطة تطويق مدينة غزة، ومن ثم مناورة مكثّفة داخل المدينة. ويؤكد الجيش التوجيه الذي تلقاه من المستوى السياسي، وهو “الحسم ضد حماس”.
ونقلت “كان” عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قولها إنه تبقى لواءان من أصل خمسة من الجناح العسكري لحماس، فيما يؤمن رئيس الأركان بضرورة “الحسم أمام حماس”. ومع ذلك، يمتنع الجيش عن تحديد المعايير التي تُعرّف معنى “هزيمة حماس”.
وبدأ منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بتنفيذ خطوات تمهيدية على الصعيد المدني، بزعم أنها تتيح إخلاء واسعاً للسكان من دون تفتيش، ومن بينها توجيه المستشفيات في مدينة غزة للاستعداد مسبقاً للإخلاء، بالإضافة إلى بدء التحضيرات لإقامة مستشفيات ميدانية في جنوب القطاع، بالتعاون مع منظمات دولية، في مناطق مخيمات الوسط والمواصي، حيث سيتم إخلاء سكان مدينة غزة إليها.
وتتخذ إسرائيل مثل هذه الخطوات، رغم قتلها مئات آلاف الغزيين، فضلاً عن تدمير القطاع وتسببها في نزوح سكانه من منطقة إلى أخرى، في محاولة للتغطية على جرائمها، والحصول على شرعية دولية لاستمرار حرب الإبادة الممتدة منذ نحو عامين، من خلال إظهار “حرصها” على حياة المدنيين وزعمها اتخاذ الإجراءات اللازمة لنفي ارتكابها جرائم حرب.
وزعم مصدر أمني إسرائيلي، بأنه بوصفه جزءاً من الاستعدادات لتحريك السكان من مدينة غزة إلى جنوب القطاع، بدأت محادثات مع المنظمات الدولية لحثها على إقامة مستشفيات ميدانية إضافية في الجنوب، وهناك استجابة إيجابية لذلك. كما يعمل الاحتلال على تسويق وجود خطط لتوسيع البنية التحتية الطبية القائمة في جنوب القطاع بالتعاون مع منظمات دولية. وذكر المصدر الأمني ذاته أنه يتم فحص فتح طرق وصول إضافية إلى المنشآت الطبية، وأن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدأت ببلورة خطة لإعادة تشغيل المستشفى الأوروبي بوصفها مرفقاً طبياً إضافياً للسكان.