نفي مصري لمزاعم إسرائيلية حول اقتراح القاهرة نقل سلاح حماس إليها

قالت قناة القاهرة الإخبارية، الثلاثاء، إنّ مصادر مصرية رفيعة نفت مزاعم إعلام إسرائيلي بشأن وجود مقترح من القاهرة لـ”نقل سلاح حماس إليها كوديعة لفترة زمنية ضمن خطة شاملة لمستقبل غزة”. جاء ذلك بعدما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث الرسمية، مزاعم بطرح مصر مقترحاً يقضي بنقل سلاح حركة حماس إلى عهدتها باعتباره “وديعة لفترة زمنية غير محددة، وذلك ضمن خطة شاملة لما يعرف بـ’اليوم التالي’ في قطاع غزة”.

كما ادعت الهيئة أنه “وفقاً لتلك الخطة، يُدار القطاع من حكومة تكنوقراط مؤقتة تمتد لعدة سنوات، تعمل تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بينما يتم تهميش حماس عن إدارة شؤون القطاع”، وفق قولها. وأشارت إلى أن “الاقتراح المصري يلامس واحدة من أعقد القضايا في أي مفاوضات تتعلق بوقف الحرب، وهي ملف سلاح حركة حماس والذي سيبقى العقبة الأكبر أمام أي تسوية سياسية أو اتفاق تهدئة طويل الأمد بين إسرائيل وحماس، حتى مع دخول أطراف إقليمية مثل مصر على خط الوساطة بمحاولات مبتكرة وغير تقليدية”.

وذكرت “القاهرة الإخبارية” في خبر مقتضب أنّ “مصادر مصرية رفيعة المستوى (لم تسمها)، نفت الثلاثاء، ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود مقترح مصري بنقل سلاح حركة حماس إليها”. وأشارت المصادر، وفق القناة، إلى أن المقترح الذي قدمته مصر وقطر ووافقت عليه حركة حماس يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً. وأوضحت أن مفاوضات التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ستبدأ في اليوم الأول من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، “وجود تقدم مهم تم إحرازه” بملف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن “الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل”. يأتي ذلك عقب الإعلان عن مقترح جديد للوسطاء بخصوص تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة، وافقت عليه حركة حماس، أمس الاثنين.

وتحدث بيان لوزارة الخارجية المصرية، عن إجراء عبد العاطي “اتصالات هاتفية مكثفة حول مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة”، شملت نظراءه التركي هاكان فيدان، والبريطاني ديفيد لامي والروسي سيرغي لافروف. كما شملت الاتصالات، وفق البيان، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وحسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني.

ووفق البيان “تناولت الاتصالات مستجدات الأوضاع الإقليمية وفى مقدمتها الوضع في غزة، وجهود الوساطة الحثيثة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى”. وأشار عبد العاطي إلى “وجود تقدم مهم تم إحرازه في هذا الصدد (غزة) وأنه انعكس في المشاورات الأخيرة التي تمت بالقاهرة مع الوفد الفلسطيني والتي تركزت على المقترح المطروح من المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والذى وافقت عليه حركة حماس”.

وأكد الوزير أن “الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل”، مشيراً إلى “ضرورة الضغط عليها للموافقة على المقترح بما يسهم في التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية في غزة”. كما تناول عبد العاطي، وفق البيان، التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة (لم يحدد موعده بالضبط) فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. من جانبهم، أعرب المسؤولون، بحسب البيان، عن “تقديرهم لما تقوم به مصر من دور محوري في الوساطة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود مصر ودورها في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة”.

وفي تدوينة على منصة إكس، قال نائب الرئيس الفلسطيني: “استعرضت مع الوزير عبدالعاطي تفاصيل الموقف الفلسطيني وما يواجهه شعبنا من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأكدت ضرورة تكثيف الضغط الدولي من أجل وقف العدوان فورًا، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة”. وأشاد الشيخ بـ”الدور الكبير الذي تقوم به مصر الشقيقة، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، في إطار جهود الوساطة (لوقف الحرب في غزة)”. وأعرب عن تقديره “لما تبذله القاهرة من اتصالات مكثفة لتثبيت التهدئة ووقف نزيف الدم الفلسطيني، بما يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة”.

يأتي ذلك بينما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان الثلاثاء، إن “سياسة إسرائيل لم تتغير، تُطالب بالإفراج عن جميع المختطفين الخمسين وفقًا للمبادئ التي وضعها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) لإنهاء الحرب”. بيان مكتب نتنياهو يحمل رفضاً ضمنياً للمقترح الجديد رغم أنه مشابه جداً أو يكاد يكون نفسه الذي عرضه ويتكوف سابقاً ووافقت عليه تل أبيب، والمتمثل في إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثمانا مقابل 60 يوماً من وقف إطلاق النار تُجرى خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب.

وتقدر تل أبيب وجود 50 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية. وأعلنت حماس مراراً استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصرّ حالياً على إعادة احتلال غزة.

(الأناضول، العربي الجديد)