(سي إن إن)– تلقت الإمارات، في بيان وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، قرار لجنة السلامة البحرية بشأن ضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج، وأكدت أنهم قدموا مع السعودية وقطر والبحرين والكويت بيانا يؤكد رفضهم لطريق آخر يريدون من إيران عبور مضيق هرمز فيه، وإقامة “سلطة مضيق الخليج الفارسي“.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان: “قبلت دولة الإمارات العربية المتحدة قرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية الذي تم اعتماده خلال دورتها الـ111، والذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، وحظي بدعم ومساعدة العديد من الدول الأعضاء”.
وأضافت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته صفحة “X”، سابقا على تويتر: “أعربت الدول الأعضاء، من خلال هذا القرار، عن قلقها البالغ إزاء استخدام إيران للطائرات بدون طيار والصواريخ والألغام البحرية في مضيق هرمز والمنطقة المحيطة به، فضلا عن التهديد الخطير الذي يشكله على سلامة الملاحة والبحارة”.
وأضافت وزارة الخارجية الإماراتية أن الهجوم العدواني الإيراني أدى حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 11 بحاراً، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 20 ألف بحار.
وأوضح بيان الوزارة أن “هذا القرار يؤكد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة للسفن التجارية في بحر العرب وبحر عمان وكذلك حق المرور عبر أحد أهم الممرات المائية في العالم. كما يدعو هذا القرار الدول إلى اتخاذ إجراءات للمساعدة في ضمان سلامة السفن التجارية والبضائع حول المضيق”.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية أيضاً: “إن القرار يقدم الشكر للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على التزامه بضمان سلامة البحارة”. كما دعا القرار الدول إلى دعم جهود الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للمساعدة في “إجلاء السفن التجارية العالقة في الخليج إلى مكان آمن، باستخدام طريق بحري وافقت عليه المنظمة”. كما شجع القرار الدول على ضمان استمرار توفير المياه والغذاء والوقود وغيرها من الضروريات للسفن غير القادرة على مغادرة المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إنه في اجتماع لجنة الأمن البحري، “أصدرت الإمارات بيانا مشتركا مع البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، أكدت فيه رفضها للمسار البديل الذي أرادت إيران عبوره مضيق هرمز، وهي مجموعة ذات صلاحيات مستقلة للسيطرة على حركة السفن في المضيق”.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية: “إن الإعلان الأخير للمنظمة يتضمن تصريحات غير مقبولة حول وضع إدارتها التي تشمل بالتفصيل أراضي الدول المجاورة بما فيها الإمارات، في انتهاك لحقوق هذه الدول، ويتدخل في عمل المنظمة البحرية الدولية التي أثبتت فائدتها لسلاسة الملاحة عبر مضيق هرمز”.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية: “وفي هذا السياق، فإن قرار المنظمة البحرية الدولية يشجع التعاون بين دول العلم وأصحاب ومشغلي السفن، لضمان استمرار النظام البحري المعتمد من المنظمة”، بحسب بيان وزارة خارجية الإمارات.
