أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم (87) لسنة 2026 بشأن إنشاء نظام موحد لتسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخالفين للقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية وتصنيفهم في ثلاث قوائم، بما يساعد على مراقبة السوق وإرساء مبادئ الشفافية والأمان التجاري.
ووافق مجلس الإدارة على القرار في 29 أبريل، وتم نشره في “الجريدة المصرية” في 20 مايو، على أن يعمل به اعتبارًا من 21 مايو 2026.
ويشير القرار إلى إنشاء قائمة جديدة داخل الهيئة تضم الأشخاص الطبيعيين والجنائيين، مقسمة إلى ثلاث فئات على النحو التالي:
– قائمة التحذير: للأشخاص الذين يقومون بأشياء خاضعة لسيطرة الحكومة دون إذن.
– القائمة السلبية: لمن صدرت ضدهم أحكام نهائية بسبب مخالفة القواعد النظامية.
– قائمة الإجراءات الإدارية: والتي تشمل من قرر إلغاء التراخيص أو حذف التسجيلات بشروطها.
ويشير هذا القرار إلى إدراج الأسماء بناءً على الوثيقة التعليمية التي أعدتها الهيئة والمقدمة إلى لجنة الفصل وبدء الدعاوى الجزائية والصلح المنشأة من قبل الهيئة، على أن يتم اعتماد القرار من رئيس الهيئة.
كما يسمح القرار بالتسجيل المؤقت في الحالات التي قد تشكل فيها الخدمة خطرا على استقرار السوق أو مصالح العملاء، على أن يتم استكمال إجراءات الإخطارات والاستماع خلال أسبوع من تاريخ تسجيلهم، مع نشر القوائم على الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي منصة مخصصة لذلك.
وأوضح الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة، أن القرار يسمح بسماع أقوال الأطراف المعنية قبل إدراجها في قائمة الإنذارات، بما يضمن استيفاء الضمانات القانونية وحماية الحق في الحماية.
كما قال إن القرار يوفر طريقة لتقديم شكوى تتعلق بالتسجيل، حيث يحق لكل من أدرج اسمه أو لم يتم حذفه حتى لو كان السبب مفقودا تقديم شكوى إلى رئيس الهيئة خلال 60 يوما من تاريخ تعيينه، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية المستشارين الذين لهم فرصة الحكم خلال 30 يوما للمراجعة خلال 30 يوما. إلى رئيس الهيئة للموافقة عليه، ودون أي رسوم تظلم.
كما نص القرار على أن تقوم السلطات من وقت لآخر بمراجعة القائمة، والسماح بإزالة أسماء من انعدمت أسباب إدراجها، إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن بعد التأكد من انتهاء السبب أو بعد صدور أحكام أو صلح، مما يدل على مرونة النظام وعدالته في الاستخدام، وزيادة استقرار الإدارة المالية للبنك.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يوضح رغبة الحكومة في حماية حقوق العملاء والتأكد من أن الناس على دراية جيدة بالتغيرات في السوق وكيفية تعامل الشركات والمنظمات والأفراد مع الأمور المختلفة وفقًا للائحة. إدارة الإدارة إدارة الإدارة إدارة الإدارة
وأكد أهمية هذه الأدوات الرقابية لتحقيق التوازن بين مكافحة مخالفات القانون، ومن ثم تقديم الضمانات القانونية لمختلف الأطراف، ما يجعل السوق أعمق ويزيد من جاذبيته للأموال الكبيرة والجديدة غير المصرفية.
اقرأها مرة أخرىرئيس هيئة الرقابة المالية يناقش المعايير التنظيمية للتأمين مع ممثلي الشركة
