دكتور م. وأكد حسام عبد الفتاح المحافظ، في اجتماع المجلس التنفيذي للحكومة، ضرورة مواصلة العمل الدؤوب في كافة الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية وعمل مجلس الوزراء، خاصة ملفات التصالح الخاصة بمخالفات الإسكان، وتقنين الأراضي المملوكة للحكومة في الأراضي العامة، وخطط التنمية، والتطوير العمراني، والتطوير.
واستعرض المحافظ خلال اللقاء المعدلات النهائية لملف التصالح لكسر البناء في مختلف المجالات الفنية، وضرورة تسريع معدلات العمل واختيار الطلبات التي تم إرسالها وزيادة العمل وزيادة ساعات العمل لاستكمال الملفات المتبقية، والتأكيد على تقديم كافة الدعم والإمكانات للمواطنين المهتمين بتحقيق عمليات المصالحة المجتمعية.
كما تابع الوالي الوضع الراهن في ملف الترخيص بالأراضي العمومية، مؤكدا على سرعة تنفيذ إجراءات التعاقد في الحالات المستوفية للشروط، وفقا للجهات العمومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات التي لا تشكل خطرا وتعجز عن السداد للحكومة.
كما أكد الوالي على ضرورة تعزيز الإدارة لحماية الأراضي الزراعية وحقوق الدولة.
وعلى مستوى القرارات الخدمية والتنموية، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص أرض بمدينة قليوب لإقامة مبنى جديد لمجلس المدينة، مما يساعد على زيادة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين تنفيذ الإجراءات اليومية ضمن مجموعة العمل المتكاملة.
كما وافق المجلس على إنشاء “معهد الصفوة العالي للإدارة وتقنية المعلومات” بالولاية، والذي يضم قسمي إدارة المعلومات والمحاسبة، والذي يمثل إضافة جديدة للتعليم العالي وفرصة تعليمية فريدة لأبناء الولاية.
وتقديراً لإشارات المحافظ، وافق المجلس التنفيذي على تسمية الشارع “سلخانة القديمة” بمدينة شبين القناطر باسم المستشار عليوة فتح الباب، تقديراً لعمله القضائي والقانوني. كما وافقت على تسمية الطريق المؤدي إلى منطقة دملو باسم الشيخ عبد المحسن عبد الغني تخليداً لذكراه وللمساعدة في إيجاد الطريق.
كما وافق المجلس التنفيذي على إدخال العديد من التغييرات على المخططات التفصيلية المعتمدة داخل العاصمة والمدينة، لتتماشى مع خطط التنمية الحضرية وتساعد في تبسيط عملية إصدار تراخيص البناء بما يتوافق مع المتطلبات القانونية وتحسين المشهد الثقافي.
جاء ذلك أمام الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندس جيهان مسعود الأمين العام، وقيادات المدن والمناطق ومديري المكاتب الخدمية، وممثلي المسؤولين والمسؤولين الأمنيين.
