وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية ترى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركات الصينية الكبرى، وتشجيعها على الاستثمار في مختلف القطاعات المهمة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وكبار ممثلي شركة مجموعة موانئ جيانغسو المحدودة، إحدى أكبر الشركات التي تقوم بتشغيل وإدارة الموانئ والعمليات، بحضور الكابتن أحمد جمال والكابتن محمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لتكنولوجيا الشركة الصينية وأنشطتها الدولية في عمليات وإدارة الموانئ والخدمات والعمليات البحرية والإنشاءات، بالإضافة إلى خططها المستقبلية للتوسع في السوق المصري خاصة في الموانئ وقطاع التجارة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يدل على الثقة المتزايدة في المناخ الاقتصادي لمصر والدولة الواعدة بفرص الاستثمار في مصر.
وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك والأمل في إقامة مشروعات جديدة تساعد في دعم التجارة والنقل البحري، فضلاً عن تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل، مستفيدة من الموقع الفريد والبنية التحتية عالية الجودة التي تشهدها موانئ مصر.
وأكد الدكتور حسين عيسى، خلال اللقاء، أن العلاقة بين مصر والصين تمثل نموذجًا للتعاون الناجح، وتتمتع بالدعم الكامل من القيادة السياسية في البلدين.
وأضاف أن دولة مصر تواصل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتنمية الأعمال، مما يساعد على خلق بيئة جيدة وتنافسية، مؤكدا أن الحكومة ترغب في تقديم الدعم والأدوات المتنوعة للمستثمرين، فضلا عن التغلب على المشكلات التي قد تواجههم، بما يضمن سرعة خلق فرص العمل وتحقيق شراكة ناجحة ومستدامة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة، لما تتمتع به من تنافسية عالية وحوافز اقتصادية، مؤكدا أن مصر ترحب بنمو الشركات الصينية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالموانئ والخدمات والصناعة والتجارة.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة مجموعة موانئ جيانغسو عن امتنانهم للتطور الكبير الذي تشهده مصر على مستوى البنية التحتية والموانئ، وأكدوا اهتمام الشركة بتعزيز تواجدها في السوق المصري وتوسيع مشروعاتها المستقبلية بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويلبي مصالح الطرفين.
اقرأها مرة أخرىنائب رئيس الوزراء: لا نية لرفع أسعار الوقود حتى نهاية العام المقبل
نائب رئيس مجلس الوزراء: نعمل على إصلاح المؤسسات المالية وتغيير وثيقة ملكية الدولة
نائب رئيس مجلس الوزراء: نريد استقرار الاقتصاد من خلال ضمان سير السياسات الاقتصادية بشكل جيد
