قفزت أرباح البنك الأهلي في الكويت ومصر بنسبة 100% إلى 2.5 مليار جنيه في الربع الأول من 2026، مقابل 1.25 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع إجمالي الإيرادات من العوائد بنسبة 38% ليصل إلى 2.5 مليار جنيه مقابل 1.82 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقال البنك الأهلي الكويتي في بيان إن الأرباح قبل الضريبة سجلت نموا بنسبة 94% لتصل إلى 3.15 مليار جنيه مقابل 1.62 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
ونظراً لعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة، تمكن البنك من تحقيق ارتفاع كمي في مستوى كافة مؤشرات العمل، وبالتالي تعزيز مركزه المالي، مثل زيادة إجمالي الأموال بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 5% ليصل إلى 187.8 مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق الذي سجل 178 مليار جنيه.
وقال البنك إن إجمالي ودائع العملاء ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى 149.4 مليار جنيه مقابل 141 مليار جنيه، كما ارتفعت القروض بنسبة 6% إلى 92.5 مليار جنيه مقابل 87.6 مليار جنيه بنهاية 2025.
وقال علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر: “إن النتائج المتميزة التي حصل عليها البنك في الربع الأول من العام الجاري تظهر قوة البنك واستقراره المالي واستراتيجيته وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة”.
وأضاف أن “البنك يواصل تعزيز مكانته في السوق المصري كأحد أسرع البنوك نموا، من خلال استراتيجية تعتمد على النمو المستمر والابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى التوسع المتعمد في الخدمات المصرفية. ونؤمن بالدور الهام الذي تلعبه الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في دعم النمو الاقتصادي، ونأمل أن يكون ذلك ناجحا وموفقا خلال الفترة المقبلة”.
وقال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر: “تؤكد هذه النتائج أننا نسير بخطى ثابتة لتحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق نمو قوي في مختلف قطاعات الأعمال، وهو ما يظهر بوضوح في البيانات المالية، حيث بلغ إجمالي الربح 1.52 مليار بعد 2 مليار جنيه، و2 مليار جنيه، و1 مليار جنيه، و1 جنيه باستثناء تقلبات الأسعار”.
وأوضح السلاوي أن النجاح الذي حققه البنك يعود إلى التزام فريق العمل والأداء المتميز بما في ذلك الثقة العالية للعملاء والتي تمثل دافعا كبيرا لمواصلة تحقيق أهداف توسعة البنك وتحقيق نجاح كبير في المرحلة المقبلة. كما يشهد البنك تطورا ملحوظا على صعيد التحول الرقمي، لأن هذا التطور لا يؤدي فقط إلى زيادة التكنولوجيا الحالية، بل يعيد تنظيم بعض الوظائف الداخلية لضمان عملها بشكل أسرع وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا. ويأتي ذلك كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى بناء نظام مصرفي أكثر كفاءة.
وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية والصراعات الجيوسياسية التي تسببت في ضغوط كبيرة في المنطقة، فإن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات خاصة وإمكانات كبيرة لتحقيق نمو استثنائي في مختلف الأعمال بفضل جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لدعم القطاع المصرفي وهدف مديري السوق في النمو الاقتصادي وتحسين نمو السوق. وقد نجح البنك خلال العقد الماضي في تنفيذ استراتيجيته الخاصة بخطة التكامل والتوسع. هدفها هو تطوير كافة قطاعات الأعمال لديها، لأنها تؤمن بأهمية السعي لتحقيق أهداف التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030، مما يساعد في دعم الاقتصاد الوطني.
يرغب البنك الأهلي الكويتي – مصر في تعزيز مكانته كأحد المؤسسات المصرفية الأكثر مسئولية في مصر عام 2026، من خلال توسيع دوره الرائد في دعم المجتمعات الأكثر حرمانًا، والتركيز على قطاعي الصحة والتعليم، والمساعدة في تعزيز الاقتصاد في مختلف قطاعات المجتمع، وتقديم العديد من المبادرات المجتمعية تحت مظلة البنك المركزي المصري.
ونظراً للتغيرات المستمرة التي يشهدها البنك، يؤكد البنك التزامه بمواصلة هذه التطورات من خلال اعتماد نهج مرن ومستدام يعزز جاهزيته لاحتياجات المرحلة المقبلة. ويواصل البنك تطوير قدراته وتحسين عملياته لضمان استمرار نجاحه، بما في ذلك الاستفادة من فرص النمو الجديدة التي تدعم استراتيجيته المستقبلية.
اقرأها مرة أخرىلأول مرة في الشرق الأوسط.. تخصيص مليار دولار لصندوق الثقافة والتنمية
وزير البترول: خفض أجور الأجانب إلى 440 مليون دولار.. واستكمال تسويتها الشهر المقبل
