حذر الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب ومحافظ الشرقية الأسبق، من الانجراف في القوانين التي من شأنها أن تجعل الشباب يعزفون عن الزواج، مطالبا بإعادة النظر في إدارة صناديق التقاعد ووضع المؤهلين من ذوي الشهادات العليا لإنقاذ الجهاز الإداري للحكومة.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ ببرنامج “كل كلام” الذي أذيع على قناة الشمس، أعرب عبد السلام عن قلقه الشديد من الأفكار التي يتم تداولها حول تغيير قانون السلوك الشخصي، مؤكدا أن التوجه الحالي مقلق للغاية، قائلا: “لو واصلنا فرض الشروط المستحيلة لن يتزوج أحد في مصر، وسنجد طريقة والله أعلم”.
وشدد على أهمية أن يكون حق الطفل هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة عند شرح تفاصيل كل وثيقة قانونية، منتقدا المساعي الرامية إلى الانحياز إلى فئة بإهانة الأخرى، وأضاف: “يجب على الطفل أن يشرب ماء الأب والأم”، موضحا أن فصل الأطفال عن والديهم حتى سن 15 عاما هو تدمير للأخلاق التي نشأنا عليها، والقانون نفسه لا يمكن أن يجاري الشعب دون منظومة مصالح وإعلام توفر الحقوق والواجبات وفقا لذلك.
وعن المعاشات والتغييرات الأخيرة، طالب عبد السلام بتصفية النظام من الأعلى إلى الأسفل، منتقدا تسديد الديون الحكومية على المدى الطويل للمتقاعدين حتى عام 2050، متسائلا: “لماذا ينتظر المعاش كل هذه السنوات؟ إنها اليابان”.
تلف النظام
وانتقد سوء الإدارة وفشل النظام الجديد الذي تسبب في تأخر صرف المعاشات لأصحاب الحقوق منذ يناير الماضي، مؤكدا أن الاستثمار في قوارير التخزين ليس استثمارا حقيقيا، بل يجب أن يكون مدفوعا باعتبارات مالية تحقق عوائد تضمن حياة جيدة لأصحابها.
وفي ملفات حملة الماجستير والدكتوراه، كشف الدكتور رضا عبد السلام عن تحرك البرلمان لإنهاء اضطهاد الشباب، قائلا إنه قدم طلبا مختصرا لاختيار المجموعات من 2014 إلى الآن، لسد النقص الكبير في الأدوات الإدارية للحكومة التي تعاني من عدم وجود درجة ثانية وثالثة.
وقال: “التجهيزات الإدارية تأوه، والمهارات معدومة في المطاعم، وتعيين هؤلاء الشباب لا يثقل كاهل الموازنة كما يقول البعض، بل على العكس كلفة غيابهم وفساد التنظيمات القائمة تفوق كلفة رواتبهم”، معلناً عن لقاء مرتقب مع رئيس مجلس النواب الأسبوع المقبل ليشمل كل التنظيمات غير الضرورية. إلا من خلال وضعهم في برامج مدربة تدريباً جيداً وتحت إشراف.
وطالب الجميع باتباع مبادئ الألوهية والمسؤولية في بناء الأسرة، مؤكداً أن الزواج عقد ثابت وليس عقداً مالياً، وأن سلامة الناس تبدأ بمعرفة كل طرف بواجباته قبل المطالبة بحقوقه.
هل يحق للمرأة طلب الطلاق إذا تزوجها زوجها سرا؟
تفاصيل موافقة الحكومة على قانون إنشاء صندوق التضامن لدعم الأسرة المصرية
نشوى الشريف: النفقة حق للولد ولا يمكن التوفيق بينها وبين الرؤية.
