إسلام عزام رئيساً لهيئة الرقابة المالية
وأكد الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية، اهتمام الهيئة بسرعة إنشاء نظام إلكتروني متكامل ومتطور يربط الهيئة بجميع المناطق الخاضعة للإشراف، ويشمل جميع الشركات العاملة في مختلف وظائفها، بهدف خلق بيانات موثوقة وفي الوقت نفسه مع السياسات والقرارات القانونية المتاحة في نفس الوقت، وتمكين الهيئة من التقدم والأطراف في السوق للقيام بأعمال تحليل البيانات، وتوفير مهارات (Chartigence) للإجابة على أسئلة المنظمات ودعم إجراءات الإصدار الشهادات والتسجيلات.
جاء ذلك في اجتماع موسع عقده رئيس هيئة الرقابة والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار وممثلي أكثر من 80 شركة عاملة فيهما، بحضور قيادات الهيئة، وذلك ضمن الاجتماعات التي ينظمها المجلس للحديث مع القطاعات المختلفة لمعرفة رأي السوق وما يحدث نتيجة استخدام القوانين والأنظمة الجديدة.
نمو ملحوظ للخدمات والأنشطة المالية في عام 2025
وأظهر رئيس الهيئة ما تكشفه الإحصائيات عن نمو نشاط الإقراض، حيث حقق عام 2025 زيادة قدرها 21.7% مقارنة بعام 2024 من حيث عدد العقود، وزيادة في قيمتها الإجمالية نحو 51% إلى نحو 180 مليار جنيه. كما شكلت مشاريع الاستحواذ على الأراضي من خلال عقود تمويل الأراضي والأراضي ما يقرب من 80٪ من إجمالي إيرادات العقود في العام الماضي.
وفيما يتعلق بنشاط الشركة، أوضح عزام أنها شهدت أيضًا نموًا استثنائيًا في عام 2025، مع زيادة بنحو 57% في قيمة المستحقات المصرفية مقارنة بعام 2024، بالإضافة إلى عدد العملاء (الشركات الخاضعة للإدارة) بنحو 30%، وارتفاع في إجمالي سعر الفائدة الذي انخفض بمقدار 23 مليارًا على 77 مليارًا.
كما أكد على أهمية التعاون المستمر مع اتحادي التأجير التمويلي والتخصيم، مما يساعد في دعم أنشطة المجموعتين وتحسين مهاراتهما، فضلاً عن توفير قنوات اتصال فعالة للإجابة على أسئلة وشكاوي الشركات في جميع الأوقات.
ويتم التركيز على تنفيذ “بازل 3” لتعزيز الحوكمة ومكافحة الهدر
وشدد الدكتور إسلام عزام على ضرورة تعزيز الجهود لتلبية معايير “بازل 3” التي تمثل أفضل الأساليب للرقابة والإشراف على الشركات غير المصرفية العاملة في القطاع المالي، بما يعزز أنظمة إدارة المخاطر ويحسن القوة المالية للشركة، موضحا أنه سيتم تطبيق هذه المعايير اعتبارا من 1 يناير 2027.
وقال أيضا إن الحكومة تدرس إيجاد سبل جديدة ومبتكرة لضمان وجود تعاون بين القطاعات الخاضعة لإشرافها، بما في ذلك أسواق رأس المال والتأمين والصناديق والمنتجات غير المصرفية، مع العمل على دعم المشاريع الأكثر حاجة والحد من المخاطر التي قد تحدث، بالإضافة إلى إعادة النظر في تقديم حوافز خاصة للأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.
وأكد أن الاستشارة العامة تمثل أمراً في غاية الأهمية بالنسبة للهيئة، وأنها منفتحة لمناقشة الأفكار التي تساعد على تنظيم واتخاذ القرارات التشريعية بما يتوافق مع التنمية الاقتصادية ومشاكل الاستخدام، وبما يجعل الأسواق مستقرة وجمالها المالي.
من جانبه، أكد مساعد رئيس الحكومة أهمية التزام الشركات بالوثائق والأساليب الرقمية، التي تدعم كفاءة وسرعة الخدمة، وتحسن دقة التقييم والتحقق، وتساعد على حماية السوق من الممارسات غير المنظمة، لافتا إلى تطبيق نظام إلكتروني للإنتاج يسمح بالاستعلام عن الفواتير التي سبق إصدارها والقرارات التي تم اتخاذها بالفعل.
كما أكد مساعد رئيس الحكومة على أهمية الالتزام الكامل بقوانين مكافحة غسل الأموال والتمويل الإجرامي، وتحديث البيانات بشكل مستمر، وتبادل المعلومات حول مخالفات القانون والممارسات غير النظامية، وذلك بعد قرارات الجهات المختصة في هذا الشأن، وبما يضمن سلامة واستقرار السوق المالية غير المصرفية.
ضوابط جديدة من “الرقابة المالية” لإدارة وإنعاش سوق التأمين التكافلي
هيئة الرقابة المالية توافق على ثلاث شركات لمزاولة أنشطة غير مصرفية
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن موعد تطبيق نظام التداول الجديد في البورصة
