ووافق على ذلك الدكتور إسلام عزام رئيس مجلس الإدارة هيئة الرقابة الماليةوتخضع قرارات لجنة تأسيس وترخيص الشركات لرقابة الهيئة وفروعها، والتي تشمل ترخيص 10 شركات خدمات مالية غير مصرفية لمزاولة عدد من الأنشطة تحت إشراف الهيئة. يأتي ذلك ضمن خطة هيئة الرقابة المالية لتحسين إدارة الأموال غير المصرفية وتوسيعها بهدف حماية العملاء وتشجيع الاستثمار.
ووافقت اللجنة على منح ترخيص لشركة “أو جي كابيتال للاستثمارات الاستحواذية” لاستخدام الأصول السائلة بهدف الاستحواذ على حصص ملكية في شركات أو مؤسسات، وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 10 لسنة 2019.
كما تمت الموافقة على ترخيص شركة “العربية أون لاين للوساطة” لمزاولة خدمات التداول والوساطة وتسوية الديون. وتضمنت الموافقات الترخيص لشركة “مميزات سواري” لإنشاء وإدارة الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، و”شركة أكيومن القابضة للاستثمارات المالية” لمزاولة أعمال صناديق الاستثمار منفردة أو بالشراكة مع الغير، تنفيذاً لقرار الهيئة رقم 58 لسنة 2018.
ووافقت اللجنة على السماح لشركة “حالاً للوساطة المالية” بتلقي تسجيلات الصناديق، كما وافقت على منح شركة “ويلش فاينانشيال هولدنج” ترخيص إداري. حصلت شركة بلتون لتجارة الأوراق المالية على موافقة اللجنة على مزاولة التداول بالعقود الآجلة، بعد إضافتها إلى أغراض الشركة، وذلك تنفيذاً لأحكام قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2026.
وبموجب ذلك حصلت شركة “سمارت كير للخدمات الطبية” على ترخيص مؤقت لإدارة البرامج الطبية، كما حصلت شركتا “الريادة لوساطة التأمين” و”إي جارديانز لوساطة التأمين” على ترخيص الهيئة بالتسجيل في سجل وسطاء التأمين كأشخاص مرخصين.
تتولى لجنة تأسيس الشركات وترخيصها بناءً على إشراف الهيئة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي تحت إشراف الهيئة، ومنحها الترخيص بمزاولة النشاط. وتشمل صلاحيات اللجنة الموافقة على تعديل القواعد المهمة للشركات التي تشرف عليها الإدارة، وإعطاء الموافقات الأولى والنهائية، واعتماد طرق الدفع والحوافز والتغييرات التي تطرأ عليها، وكذلك إبداء الرأي في تعليق قرارات الشركات الكبرى التي تعمل في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تتولى اللجنة الموافقة على طلبات توسيع خدمات وإجراءات الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، وتغيير المظلات القانونية – سواء الداخلة أو الخارجة – للشركات العاملة في القطاعين الأمني والاستهلاكي. كما تشمل صلاحياتها الموافقة على فتح ونقل وإغلاق فروع هذه الشركات، والنظر في طلبات الحل والإيقاف المؤقت أو الاختياري، وكذلك الموافقة على تسجيل وتجديد وإلغاء الوكلاء الذين أسسوا الشركات العاملة في القطاع.
اقرأها مرة أخرىوستفوز مصر برئاسة لجنة التنمية وأسواق التنمية ومنصب نائب رئيس المنظمة الدولية.
