وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 – 2027، والخطة المتوسطة الأجل لعام 2029 – 2030، والتي قدمها الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2026-2027، وخطتها المركزية للأعوام 2029-2030، والتي ارتكزت على توجيهات رئيس الجمهورية والخدمات الحكومية في إنشائها الجديد، والأولويات هي: “البناء، وإنتاج الغذاء، وتحسين التنمية البشرية، وتحسين الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. والتأكد من أن هناك حاجة لتغيير حياة المواطنين، وزيادة أسعار الفائدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين التعليم، وإعطاء الأولوية لاستكمال مهام الرئيس (حياة كريمة)، والاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع في تنفيذ كافة التأمينات الصحية، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين والمساعدة في دعم الاقتصاد الجديد”. وأكد الالتزام بكافة جوانب التعليم والبحث العلمي والصحة، واستراتيجية التنمية المستدامة: “رؤية مصر 2030″، وتوجيهات ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة عازمة على وضع خطة اقتصادية مبنية على رؤية مصر 2030، وزيادة قوة الاقتصاد في مواجهة المشكلات والتعامل معها وتأثيرها على النمو الاقتصادي. وتدعو الخطة إلى تحقيق نمو بنسبة 5.4% في عام 2026-2027، إلى 6.8% في عام 2029-2030، على أن تساهم القطاعات الخمسة بنحو 64% من النمو الاقتصادي لهذا العام. 2026-2027.
وبالنظر إلى أبرز ملامح ومؤشرات الخطة، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إجمالي الموازنة لعام 2026-2027 البالغة 3.8 تريليون جنيه، مقسمة بين أموال عامة 1.5 تريليون جنيه بنسبة 41%، وأموال خاصة 2.2 تريليون 9. وتتوزع الأموال العامة بين أجهزة الدولة ونحو نصف تريليون جنيه أي 36%، والمؤسسات المالية بإجمالي 3 أرباع تريليون جنيه أي 47% شركات عامة. قيمتها ربع تريليون جنيه بفائدة 17%.
كما استعرض الوزير حجم الأموال التي تدار بتنمية الإنسان، والتي تتمثل في قطاعات التعليم والصحة والشباب والثقافة، ضمن مبادرات وأنشطة الخطة المالية للعام 2026-2027، حيث تصل إلى نحو 48% من إجمالي أموال الخزينة، موضحا أن قطاع التعليم يشهد ذلك.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يدرس 623 مشروعاً، بهدف تنفيذ المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي، والمرحلة الثانية، من خلال إنشاء المستشفيات ومراكز الإسعاف القائمة، والنظر في استدامة البيئة في القطاع الصحي.
وعلى مستوى خدمات الشباب أكد الدكتور أحمد رستم أنه يتطلع إلى 319 وظيفة بهدف زيادة الحضور الشبابي والرياضي على مستوى الدولة. كما وضعت الوزارة الأجزاء الرئيسية من الخطة المالية للعام المالي 2026-2027، حيث من المتوقع تنفيذ 3447 مشروعا.
استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ثلاثة إجراءات وبرامج جديدة تضمنتها الخطة السنوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتشغيل العمالة، وهي:
– مبادرة التجمعات الإنتاجية التي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، من خلال دعم المؤسسات المتوسطة العاملة “في قطاعي البناء والزراعة”، استكمالا للمرحلة الأولى من “الحياة الطيبة”.
– برنامج ريادة الأعمال والابتكار والذي يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال استراتيجيات تنظيمية واضحة تضمن نموهم وبقائهم في السوق. ويركز البرنامج على توفير فرص العمل للشباب ودمج الشركات المصرية في السلاسل العالمية.
– استراتيجية تشجيع الاستثمار الخاص في مجال البناء والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات من الشركات والبنوك لتمويل المشاريع (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) بالعملة المحلية.
اقرأها مرة أخرىوزير المالية: نريد خفض العجز بنحو 1.2% من إجمالي الدخل المحلي.
توفير 90 ملياراً في الموازنة الجديدة لبرامج دعم الأنشطة الاقتصادية
مجلس الوزراء يوافق في اجتماعه الأسبوعي على 4 قرارات.. (المزيد)
