وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة مواصلة الجهود لتوفير حماية مستقرة وموثوقة لمختلف المنتجات البترولية، في إطار جهود الحكومة لضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الربحية، نظرا للأحداث التي تلي الأحداث التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء اليوم مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لاستعراض آخر التطورات في العديد من ملفات مشروعات الوزارة والمشروعات التي تعمل عليها حاليا.
وبدأ وزير البترول والثروة المعدنية اللقاء بشرح نجاح شركة أباتشي العالمية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول في تحقيق اكتشاف الغاز الجديد بالصحراء الغربية، عقب أعمال الحفر التنقيبى “SKAL-1X” بمنطقة جنوب كلابشة. وأوضح بناء على ذلك أن الاختبارات الأولية أظهرت تحقيق أسعار يومية تقدر بنحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و2700 برميل من المكثفات، مؤكدا أن هذه النتائج تساعد في جني الأموال وتساعد على خفض التكاليف نظرا لقرب موقع الإنتاج مما يساعد على خفض الخريطة الطبيعية. في الحقول القديمة.
وفي حديث حول أعمال البحث والتنقيب، قال المهندس كريم بدوي، عن وصول سفينة الحفر “Phalaris DS 12” إلى المياه الإقليمية المصرية، وهو ما يمثل بداية مرحلة جديدة من التنقيب الناجح عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط، ضمن البرنامج الذي يهدف إلى حفر آبار جديدة BP 4 مع شركة Arceus في بريطانيا.
وأوضح الوزير أن السفينة ستقوم أولاً بحفر بئر إنتاجي وبئر استكشافي لشركة بي بي، ومن ثم حفر بئرين استكشافيين لشركة آرسيوس إنرجي، وهي مشروع مشترك بين بي بي وأدنوك الإماراتية. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس الثقة المتزايدة لشركاء الاستثمار من كبرى الشركات العالمية في قطاع النفط في مصر.
وأضاف الوزير: “إن وزارة البترول، بالتعاون مع الشركاء الماليين، ترتكز على خطة تسعى في عام 2026 إلى أن يكون الهدف هو حفر أكثر من 100 بئر استكشافي، وإضافة آبار لتوسعة الحقول الحالية، بما يساعد على تعظيم فوائد النفط والغاز، وتحقيق عوائد جديدة تساعد على تحسين تكنولوجيا مصر وتحسين تكنولوجيا مصر، مما يمهد الطريق لتغييرات إيجابية في السنوات الخمس المقبلة”.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة النفط الجهود المبذولة لاستكمال سداد وسداد الديون المستحقة على القائمين على إنتاج النفط والغاز، مع مطابقة الالتزام الكامل بالمدفوعات الشهرية، وذلك تنفيذا لمطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإسراع بهذا الملف بما يخلق الثقة ويشجع الإنتاج ويخفض تكلفة الواردات.
وفي هذا السياق، بين المهندس كريم بدوي نجاح الوزارة في خفض مدفوعات الشركاء تدريجياً من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، إلى نحو 1.3 مليار دولار في الوقت الحالي، مع الاتفاق على استكمال تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، أكثر من 4 مليارات دولار، بما في ذلك أصول شركة «أركيس» الإماراتية التي تبلغ قيمتها نحو 2 مليار.
وفيما يتعلق بتوازن القوى والحد من المشكلات الاقتصادية، قدم وزير البترول والثروة المعدنية عدة مقترحات وإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن في استخدام البترول في القطاعات المختلفة، وفقا لخطة الحكومة لخفض تكلفة الواردات وتقليل الضغط على الموارد الأجنبية، بما يضمن كفاءة استخدام المنتجات التي يريدها المواطنون الأجانب أو لا يوافقون عليها.
وفي عملية الرصد والمتابعة، ناقش الوزير نتائج الحملة الرقابية التي نفذتها الهيئة المصرية العامة للبترول في الأسبوع الثالث من شهر مارس، والتي شملت 30 محطة بنزين ومستودعات في 8 مناطق، والتي أدت إلى اكتشاف مخالفات الزيت والديزل في نحو 13 ألف مخزون بالمراقب بميناء جورنو. أسوان، والقليوبية، والتي تضمنت التلاعب في معايرة المضخة، ووجود المياه بالخزانات، وإخفاء أسطوانات غاز البيوتان التي يتم بيعها بسعر أعلى من السعر القانوني، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة القوانين وقانون منع إقامة المخالفين لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
اقرأها مرة أخرى“الوزراء”: تراجع حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز أثر على النظام الغذائي العالمي
