أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2026/2027 تدعو إلى نمو بنسبة 5.4% بفائض قدره 1.2 تريليون جنيه.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأحمد كوشوك وزير المالية، لاستعراض المطلوب وما تظهره السياسة الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المقبل.
وأوضح كوجوك أن محددات السياسة الاقتصادية تشمل إرساء سياسة مالية متوازنة بين تعزيز نمو الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية والحفاظ على الانضباط الاقتصادي، والهدف هو تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج دعم الأنشطة الاقتصادية والمرتبطة بتحقيق نتائج واضحة.
وتتمثل المتطلبات المالية الطويلة الأجل والمتوسطة الأجل لموازنة العام المقبل في إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة، وتحسين العمليات ووضوح الرؤية، وتحديد الضرائب والنقل، وزيادة الضرائب من خلال زيادة الامتثال الضريبي دون التسبب في مشاكل أخرى تؤثر على المواطنين أو الشركات.
كما قال وزير المالية إنه حدث تحسن كبير في كافة المؤشرات الائتمانية من خلال الاستمرار في تقليل عدد البنود التي تأتي من الائتمان.
وأضاف أن متطلبات وخصائص السياسة الاقتصادية تشمل تحقيق زيادة إيجابية في ميزانيتي الصحة والتعليم ورواتب المعلمين وزيادة حقيقية في رواتب الموظفين الحكوميين بما يتناسب مع العمل الجيد ويتجاوز ويتجاوز معدلات التضخم.
وأوضحت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات لضمان استقرار الاقتصاد والاقتصاد وتعزيز نمو هذه المنظمات، فضلا عن ضمان أمن الإدارة المالية والإنتاج والإنتاج والصادرات من خلال السياسات الاقتصادية المشجعة للاستثمار، مما يدل على استمرار النظام الضريبي والجمارك والعقارات لتخفيف العبء على المواطنين.
وقال محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حكومة رئيس الجمهورية، إن المؤتمر شهد طرح أفكار زيادة الأجور، وأهم نقاط الهدف فيما يتعلق بتخفيض ديون مؤسسات الموازنة وتخفيض فاتورة الديون، بالإضافة إلى أهم نقاط الهدف والسياسة التي تتضمن تحقيق نمو مرتفع للأسعار، ودعم المنظمات الخاصة، والثقة في أعمال نمو الممتلكات، والثقة في الخدمات التجارية، والثقة وبيع السلع كوم. زيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وتشجيع الاستثمار الخاص.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة عملية الإصلاح المؤسسي بهدف ضمان الكفاءة المالية والإدارية. لا يكفي أن تكون حاضرا في صور التثبيت. فهو مقبول ودقيق وصحيح في استخدام المال العام، وتحسين المالية العامة، وتخفيض الدين العام، بما يساعد الاقتصاد على مواجهة مختلف التحديات. كما أكد جلالته على ضرورة مواصلة الحكومة جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والأجنبية، مع التواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية، وشرح الإجراءات الاقتصادية المنتظر أن يكون لها آثار إقليمية في مصر.
اقرأها مرة أخرىعاجل| سعر الذهب اليوم في مصر..آخر تحديثات عيار 21
