أكد الدكتور أحمد كوشوك وزير المالية، أنه سيتم تجديد قانون تسوية المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، مما سيساعد في تخفيف العبء على المكلفين. كما قال إن هناك “قائمة بيضاء” و”بطاقة مختلفة” لدافعي الضرائب المخلصين والشرفاء، لأنه يتم منحهم حوافز جديدة ومهمة لإيجاد خدمات خاصة، مما يجعل الناس يثقون ويلتزمون طواعية بالضرائب.
كما أشار كوجوك إلى أنه تم إضافة حوافز وأدوات جديدة إلى «الحزمة الضريبية الثانية» بعد عقد نحو 40 اجتماعا والاستماع إلى آراء ورغبات أصدقائنا من ممثلي الضرائب، موضحا أن الحزمة الثانية تتضمن 33 قانونا وسلطة «جميعها محلية ومشجعة وغير متسقة» بالنسبة لشركائنا.
وقالت الوزيرة، إن هناك نفقات سهلة ورخيصة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي البسيط والشامل، بما يساعد على تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى النظام المتكامل والبسيط، مما يساعدهم على التوسع والنمو.
وأوضحت الوزارة أنه تم إعادة تنظيم إدارات “استرداد ضريبة القيمة المضافة” لتقليل وتسريع العملية وإعطاء الأموال لشركائنا، بهدف إعادة ضريبة القيمة المضافة لمن انضموا إلى القائمة البيضاء وزيادة عدد الحالات والأموال، مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ المستردة من ضريبة القيمة المضافة في العام المالي الماضي بلغ 1 مليار و1 مليار و7 مليارات. استهداف المعلومات لتوفير الأموال اللازمة لأولئك الذين قاموا بالتسجيل.
وأكدت الوزارة أن تعديل القانون سيزيل الازدواج الضريبي بين المؤسسات والشركات ذات الأموال، وسيطلق الأرباح “التي تحصل عليها الشركات المشاركة عند تنظيمها ضمن أعمالها”. كما سيتم إجراء تغييرات تشريعية في قانون “ضريبة الدخل” للمساعدة في “القضاء على الديون غير الضرورية” وتخفيف الأعباء الإدارية.
وأضافت الوزارة أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المعروفة من محصلي الضرائب ودافعي الضرائب، وستكون البداية في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مشيرة إلى أنه لأول مرة ستوافق مصلحة الضرائب على قيام شركة “E.TAX” بتقديم بعض الخدمات الضريبية المعروفة لصالح الممولين وتقديم الدعم الفني والفني.
وقال الوزير إن هناك قوانين جديدة تسمح للفترة الضريبية 2023 و2024 بالاستفادة من الضريبة “القطعية” و”النسيبة”، مشيرًا إلى أنه سيتم تغيير حساب الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية إلى ضريبة الدمغة بدلاً من “ضريبة الأرباح”، وذلك لتشجيع الاستثمار.
وأضافت الوزارة أنه سيتم تحديد “المشتريات التي يتم احتساب ضريبة الدخل عليها” بسبب خسارة الأسهم والأوراق المالية “غير المحدودة” في البورصة، وسيتم منح الميزة الضريبية لتعزيز تسجيل الشركات الكبيرة والشهيرة في البورصة لمدة 3 سنوات وضمان مراقبة شفافة للأعمال.
وأشار الوزير إلى إنشاء منصة إلكترونية للتفاوض مع المجتمع الضريبي لتحقيق مستوى أكبر من “التعاون والثقة”، موضحا إنشاء نظام إلكتروني لحل كافة حالات شطب وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن.
وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة لبحث شكاوى الممولين من نتائج اختبار الأسعار.
وأكد الوزير أن ضريبة إيجار العقارات دولة الشعب بنسبة 2.5% من قيمة القيمة التجارية، بغض النظر عن عدد المعاملات، مع استثناء الأزواج وكبار السن والفروع، وإتاحة «الهواتف المحمولة» في المعاملات التجارية، للإعلام وسهولة دفع قيمة الضريبة.
وأوضح كاجوك أنه سيتم السماح بـ”التطهير” بين القروض والقروض وبنوك المال ودافعي الضرائب، لتسهيل دفع الضرائب، وإعطاء الأموال حق سداد الديون بشكل صحيح بناءً على الإقرار “الضريبي” لتوفير السيولة، لافتاً إلى إصدار التوجيه بشأن الدعم الضريبي للخدمات المستوردة للخدمات المصدرة، وبيع الخدمات التي يتم تصديرها إلى دول أخرى، وبيع السلع والخدمات الأخرى في الخارج، وبيع السلع، وبيع السلع والخدمات الأجنبية. قوانين “الضبط الإداري” وإجراءات إزالتها وفقاً للقانون.
وقال الوزير إنه سيتم إجراء تعديلات تشريعية في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما يسمح بإصدار البطاقة الضريبية المؤقتة لتسريع عملية تأسيس الشركات وترخيص الخدمات، مشيراً إلى أنه ستكون هناك طرق جديدة ومشجعة لتحقيق العدالة الضريبية وشمول الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك ربط التسجيل الضريبي بالتسجيل في النظام الإلكتروني، وضمان تدفق جميع الأموال.
وأضاف الوزير أن هناك قوانين جديدة تقضي بإلغاء الرسم التقديري، مع استمرار العمل به لسنوات قبل تاريخ صدور هذا القانون، وإلزام كافة الجهات الحكومية بعدم العمل إلا من خلال البطاقة الضريبية، بما يضمن نمو القاعدة الاقتصادية.
وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء جميع الشركات الداعمة لعمل الدولة من سداد القروض المدفوعة في الخارج، كما سيتم رفع الحد الأقصى لقبول الأموال “عائد الديون” لتوجيه الأموال للعمل دون أعباء أخرى، قائلا إنه سيتم إصدار قوانين جديدة لتخفيض تكلفة زيادة الضريبة على المعدات الطبية من 14% إلى 5% من النفقات الطبية.
اقرأها مرة أخرىوزير المالية: الأهم هنا هو توفير الأموال الكافية والمستمرة لتلبية احتياجات المواطنين
وزير المالية: أنفقنا 18.5 مليار جنيه منذ طرح برنامج الضمان الاجتماعي في فبراير الماضي
