أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن النظام المالي لمجموعات التنمية المحلية والبيئية مهم جداً في المرحلة المقبلة، لما له من دور مهم في تحسين نوعية الحياة في المديريات.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية والبيئة، لاستعراض المستوى الرفيع لخطة الوزارة للعام الحالي (2025/2026)، ومناقشة خطة العام المقبل.
ويأتي الاجتماع ضمن الاجتماعات التنسيقية التي يعقدها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزراء المعنيون لوضع أسس وبرامج الموازنة العامة للسنة المالية (2026/2027).
وأشار إلى توجيهات الوزارة لتحسين إدارة الاقتصاد بما يدعم تطوير الوظائف وتحسين أداء المنطقة، بما يتماشى مع تعزيز حماية البيئة وتطوير المشاريع الخضراء لتحقيق الأهداف التنموية.
وأضاف رستم أن هناك طريقة منطقية لدمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية المختلفة لتحسين استخدام الموارد المتاحة. وكشف أن الوزارة تعمل هذا العام على إعداد ومتابعة خطة الإدارة المالية وتحسين الوصول إلى بياناتها، من خلال تدريب الكوادر المناسبة في الوزارات من خلال برامج خاصة معتمدة من المعهد الوطني للحوكمة والتنمية المستدامة.
وشهد اللقاء نقاشا كبيرا حول متطلبات السياسة وطرق تنفيذها، مع التأكيد على القيام بمسؤولية القيادة السياسية من أجل تحسين تعاون المؤسسات لضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.
وناقش الجانبان البرامج الرئيسية التي تضمنتها الميزانية والتي تشمل خطة تحسين البيئة، وبرنامج المساعدة المجتمعية والعامة، وخطة التنمية الاقتصادية المحلية، وخطة التنمية الريفية، وخطة الإدارة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جوانب الخطة المالية لجهاز شئون البيئة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة عمل الحكومة.
وأوضح وزير التنمية المحلية والبيئة أن الخطة تتضمن 6 برامج رئيسية، هي: القضاء على آثار التغير المناخي والتغير المناخي، والحد من التلوث، وخلق الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، وتعزيز الاقتصاد المحيط والشركات الخضراء، والبرامج الداعمة (منها: التوعية البيئية، وإدارة النفايات، والتحول الرقمي، ونمو الغابات، ودعم الفروع الإقليمية، ووضع خطة للمجتمعات المحتاجة).
وبينت الدكتورة منال عوض أن التغييرات في السياسة جاءت لتظهر سياسة ربط التنمية المحلية بالبيئة، بما في ذلك الأنشطة التي تدمج القطاع البيئي في إدارة المنطقة، مثل: دعم البحوث المناخية، ودعم منظمات قطاعات الحد من الكربون، وقواعد البيانات والوثائق الشجرية، وكذلك التنوع البيولوجي الحضري.
وفيما يتعلق بالمشاريع المعروفة التي ينبغي تنفيذها أو استكمالها، أوضحت وزارة التنمية والبيئة أنها تشمل استخدام الخرائط المتعلقة بمخاطر التغير المناخي وبرنامج رصد الأحداث الكبرى، وبرامج تحسين جودة الهواء، وبرامج تحسين جودة المياه، واستكمال عمل رئيس “100 مليون شجرة”، ومتابعة تنفيذ نموذج إضافي واحد على الأقل في كل منطقة للمساعدة في الحفاظ على الموارد الطبيعية. نتائج الرصد البيئي.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية المراجعة الدورية لتنفيذ السياسات الحكومية بالتعاون مع وزارة التخطيط، معلنة عن تشكيل لجنة لمراجعة العمل الجيد في الحكومة، بحيث يتم تقديم الحوافز (التي تمثل زيادة في تخصيص الأموال) للحكومة التي تستطيع تحقيق مهامها المعلنة.
حضر اللقاء الدكتور كمال نصر مساعد الوزير رئيس دائرة مكتب الوزير، وهبة عبد المنعم مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ومن جانب وزارة التنمية والبيئة م. شريف عبد الرحيم مدير جهاز شئون البيئة، ياسر عبد الله مدير هيئة تنظيم إدارة المخلفات، محمد معتمد (مساعد وزير التخطيط)، د.صابر عثمان (مدير الإدارة المركزية للتغير المناخي)، د.سعيد حلمي مدير قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، كامل للتنمية الإقليمية للمناطق المساندة (مهندس منطقة وسط أسعد بالوزارة، كامل لقطاع التنمية المركزية) والعميد وشارك اللواء محمد مصطفى رجب (مدير الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية).
اقرأها مرة أخرىوزير التخطيط: الموارد المائية “قطاع مهم” ترتكز عليه استراتيجية مصر للتنمية المستدامة
وزير التخطيط: برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية” يساعد في إصلاح إدارة العمل
وزير التخطيط: قطاع “الإسكان والتنمية العمرانية” أحد محركات النمو الاقتصادي في مصر
