وفي لقاء مع ممثلي البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بقيادة مارك ديفيس المدير التنفيذي لإقليم جنوب وشرق المتوسط، وريم السعدي، نائب رئيس البنك – مصر للعلاقات الحكومية، بحث محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل توسيع التعاون بين البلدين، وتوسيع التعاون بين البلدين، وتوسيع التعاون بين البلدين، وتوسيع التعاون بين البلدين. السوق.
كما تم خلال اللقاء بحث فرص التعاون في عدة قطاعات مهمة، لاسيما تطوير المهارات التنظيمية والفنية في المنظمات المعنية بالمال والتجارة، مما يساعد على تحسين الكفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تبادل الفعاليات بأفضل الطرق العالمية.
وناقش الطرفان الجهود التي تبذلها وزارة التجارة لإنشاء صناديق استثمارية خاصة، تشارك فيها صناديق مستقلة، بهدف دعم قطاعات الإنتاج، وخاصة الصناعات، من خلال توفير أموال إضافية لإنتاج وتوسيع القطاع المحلي، بالإضافة إلى دراسة تنفيذ نماذج مالية جديدة تدعم مجالات واعدة مثل الرياضة والاقتصاد المشترك تزيد من نمو المنتجات العلمية، وتطوير المنتجات العلمية الأخرى. في مجال الطب.
وأكدت الوزارة أن الحكومة تحرز تقدمًا في زيادة الملكية وتحسين مشاركة مؤسسات القطاع العام، من خلال توفير حصص في الشركات العامة، مما يساعد على تحسين كفاءة الإدارة الاقتصادية وتحسين الشفافية وجذب أعمال جديدة محلية وأجنبية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل ركيزة مهمة في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفي إطار إجراءات دعم بيئة الأعمال، ناقش الاجتماع سبل التعاون في إيجاد طرق جديدة لجمع الأموال، بما في ذلك دعم رأس المال التجاري وإدخال نماذج الشركات ذات الأغراض الخاصة (SPAC)، وبالتالي منح الشركات النامية فرصًا أكبر للنمو والوصول إلى أسواق رأس المال.
وركز اللقاء على تعزيز التعاون في مجال التجارة الخارجية والتحليل المتقدم للبيانات، حيث تمت مناقشة الاستفادة من خبرة البنك في تنظيف وتحليل البيانات التجارية (Data Cleansing & Analytics) مما يساعد على تحسين كفاءة ودقة البيانات، وبناء إنذارات مبكرة لرصد أي سلوك قد يؤثر على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
كما ناقش الطرفان استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل طرق التجارة والتنبؤ بالمخاطر المرتبطة بكل تجارة، بما يساعد الدولة على توفير الأمن الكافي للصادرات، وضمان الامتثال للمعايير الدولية، وتحسين الوصول إلى الأسواق الدولية.
ويأتي ذلك إلى جانب التعاون في تطوير قوة الدولة في مجالات السياسات التجارية، بما في ذلك تدابير الحماية وفقا لقوانين التجارة الدولية، لتحقيق التوازن بين حماية الشركات الوطنية وتعزيز المنافسة الأجنبية.
وأكد فريد أن الحكومة حريصة على توسيع التعاون مع شركائها الدوليين، وعلى رأسهم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بما يساعد على دفع مشروعات التنمية الاقتصادية، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة.
من جانبه، أكد السيد مارك ديفيس، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اهتمام البنك بمواصلة دعم مصر، من خلال توفير التمويل الميسر والخبرات الفنية، خاصة فيما يتعلق بدعم مجتمع الأعمال والتغيير الأخضر والبنية التحتية وخلق أدوات جديدة للتمويل، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأوروبي للتعمير: “إن الاقتصاد المصري مزدهر على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، ولدينا أهداف طموحة للتعاون والتعاون تشمل تعزيز التجارة الخارجية، وتعزيز الطاقة، وتحليل البيانات، والاستثمار”.
اقرأها مرة أخرىالتخصصات: إنشاء رأس المال الاستثماري لدعم نمو الشركات الناشئة
تعاقدات بـ 1.34 مليار دولار.. “إنبي” تعلن نتائج الأعمال لعام 2025 وتخطط للتوسع بالخارج
