عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث جوانب الخطة المالية لقطاع التعليم لعام 2026/2027، في إطار التعاون المستمر بين الوزارتين لتعزيز جهود الحكومة في مصر وتحقيق أهداف التنمية.
– دعم تطوير التعليم وتوسيع المدارس
وأكد الوزيران خلال اللقاء، أن ملف التعليم يمثل أولوية كبرى لدولة مصر، حيث تم استعراض العديد من المشروعات التي تتضمنها الخطة المالية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، والمساعدة في بناء قدرة الإنسان المصري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية.
كما تناول المؤتمر متابعة إجراءات تسريع تنفيذ نظام التعليم، والعمل على تحسين التعليم العالي في مختلف قطاعاته سواء التعليم العالي أو التعليم الفني، مع محاولة التغلب على أي مشكلات قد تعيق تنفيذ خطط التنمية.
تابلت لطلاب التعليم الفني وانتشار المدارس اليابانية
وشهد الاجتماع مناقشات حول سبل توفير الأجهزة اللوحية لطلاب التقنية، مما يساعد على دعم التحول الرقمي داخل المدارس، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المدارس الحكومية ونمو المدارس المصرية اليابانية، لأنها تقدم مثالاً للتعليم العالي الذي يركز على تطوير مهارات وممارسات الطلاب.
كما ناقش الجانبان خطط إنشاء المدارس الفنية والتوسع في المدارس الفنية التطبيقية، باعتبارها أحد الأنظمة التعليمية الحديثة التي تربط التعليم بسوق العمل وتساعد في إعداد البطاقات المناسبة.
– المحافظة على المدارس والحد من الاكتظاظ
كما تطرق اللقاء إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لأعمال صيانة المدارس وزيادة بناء المدارس الجديدة مما يساعد على تقليل الاكتظاظ وتحسين مساحات التعلم في المدارس.
واتفق الوزيران على مواصلة العمل معًا خلال الفترة المقبلة لضمان سير الخدمات التعليمية بشكل جيد بما يحقق الأهداف التنموية للحكومة والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.
خطة تطوير التعليم في مصر
من جانبه أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم تنتهج خطة مدروسة للارتقاء بالتعليم بمختلف قطاعاته، قائلا إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لمتابعة الإصلاحات التعليمية وحل المشكلات التي أعاقت تطور التعليم في السنوات الماضية.
وأضاف أن الهدف الرئيسي هو تحسين التعليم وإعداد أجيال يمكنها مواكبة التطورات السريعة في مجال المعلومات والتكنولوجيا، مما يساعد على بناء الفئات المناسبة من الأشخاص الذين يدعمون مشروعات التنمية في مصر.
زيادة الاستثمار في قطاع التعليم
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رستم اهتمام الحكومة بزيادة المبلغ المخصص لقطاع التعليم في العام المالي المقبل، لأنه من أهم القطاعات في بناء الإنسان المصري.
وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات لضمان توجيه أموال الشعب بشكل صحيح لتطوير التعليم، وخاصة إنشاء وتطوير المدارس، للحد من الاكتظاظ في الفصول الدراسية، وتعزيز التغيير الرقمي في العملية التعليمية.
بحضور قيادات الوزارتين
حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منهم الدكتور كمال نصر مساعد الوزير للمكتب الفني، والأستاذة هبة عبد المنعم مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، والأستاذ الدكتور إسماعيل يوسف مدير قطاع التخطيط.
كما حضر اللقاء من وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والمهندس محمد سامي مساعد الوزير والوكيل الدائم، والعميد أحمد نبيل مدير الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
ويأتي الاجتماع في إطار اهتمام الحكومة بتعزيز الاعتمادات المخصصة لقطاع التعليم باعتباره أحد ركائز بناء الإنسان المصري والمساهمة في التنمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
