وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، تقدير مصر لتوسيع التعاون التنموي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، باعتبارها إحدى وكالات التنمية الرئيسية في أوروبا لصالح مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، والسفير يورغن شولتز سفير ألمانيا بالقاهرة، لبحث سبل زيادة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال الدكتور حسين عيسى خلال لقائه مع السفير الألماني، إن التعاون بين البلدين يشمل عدة قطاعات مهمة، مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي والري وإدارة النفايات الصلبة، وتعزيز منافسة القطاع الخاص.
كما استعرض الدكتور حسين عيسى خلال اللقاء برنامج “الاستثمار من أجل التشغيل” الذي يستخدمه بنك التنمية الألماني (Kfw) والذي يهدف إلى توفير التمويل لمشاريع الدعم المالي من خلال عملية تنافسية لاختيار المشاريع التي يمكن أن تخلق فرص عمل. وقال إن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا المشروع، منها صناعات البناء والتشييد وصناعاتها الغذائية، وصناعات الصلب والكهرباء، والتعليم والخدمات الاجتماعية، والصناعات الغذائية، والنقل والمواصلات.
وتطرق أيضا إلى برنامج تحويل القروض المصري الألماني الذي يمثل وسيلة جديدة لدعم المشروعات الخضراء، قائلا إنه من الممكن إنشاء أجزاء إضافية من البرنامج لدعم الطاقة في القطاع الصناعي ومشروعات الهيدروجين الأخضر والتعليم الفني.
وفي نهاية اللقاء مع السفير الألماني، أكد الجانبان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية بين مصر وألمانيا، ودعم الإجراءات التي تساعد على تحسين مشروعات التنمية وتحسين الاستثمار وتوفير فرص العمل.
بمعنى آخر، عقد الدكتور حسين عيسى لقاءً مع السفير سوريش ك. ريدي، سفير الهند، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، خلال اللقاء، على تعميق العلاقة بين مصر والهند، وكذلك النمو المستمر لهذه العلاقات خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية، معترفًا باهتمام الحكومة المصرية بتعزيز منظومة التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
كما تحدث الدكتور حسين عيسى عن أهمية اللقاء في استكشاف فرص التعاون المستقبلي، خاصة في ظل الفرص الواعدة التي توفرها مصر في العلاقات الاقتصادية والمالية، مؤكدا رغبة مصر في تعزيز التعاون مع الهند في إطار التعاون بين البلدين، خاصة مع انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، وما توفره من فرص لتوسيع مجالات التنمية الاقتصادية والتنمية.
واستعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إعادة هيكلة المؤسسات المالية والشركات العامة، وكذلك البرنامج الاستراتيجي للحكومة المعمول به حاليا، وذلك في إطار جهود الحكومة لزيادة استخدام اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والأجنبية.
وقال إن البرنامج يتضمن طرح أسهم في مؤسسات وشركات كبرى في عدة قطاعات، منها البنوك والتمويل والطاقة والإنشاءات والخدمات، بما في ذلك صناعات التأمين والأدوية، وإتاحة الفرص للمستثمرين الأجانب لدخول السوق المصرية من خلال الاكتتابات العامة أو العلاقات الجيدة، ودعوة الشركات الهندية لدعم هذا البرنامج المهم للبلاد.
كما ناقش اللقاء إمكانية تطوير التعاون بين مصر والهند في العديد من المجالات الواعدة، بما في ذلك المهارات والتكنولوجيا والتحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة وتعزيز التعاون بين الأنظمة التكنولوجية في البلدين، فضلاً عن تعزيز الأعمال الهندية المباشرة في مختلف قطاعات الاقتصاد في مصر، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشاد الدكتور حسين عيسى بالتعاون بين البلدين في أعمال بناء القدرات وتدريب الكوادر الحكومية، من خلال برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC)، والذي ساعد في تدريب العديد من المصريين، فضلاً عن زيادة عدد الدورات المقدمة في مصر في السنوات الأخيرة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن مصر ترغب في توسيع نطاق التعاون بما في ذلك تنظيم برامج تدريبية خاصة وحوارات مشتركة، بالإضافة إلى بحث إمكانية توفير التعليم العالي للجامعات الهندية، مما يساعد على تسهيل تبادل الخبرات وبناء قدرات المؤسسات.
اقرأها مرة أخرى“إعلام الوزير” يستعرض الإنفاق الحكومي على الزراعة عام 2021/2024
سفير هولندا بالقاهرة: موارد مصر من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تجعلها شريكا جيدا لمستقبل النفط
الحكومة: الإعلان خلال أيام عن إجراءات لمساعدة المواطنين منها رفع الحد الأدنى للأجور
