يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الصحة والسكان، بشأن القانون الذي أصدرته الحكومة لتغيير بعض قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ويأتي مشروع القانون وسط جهود الحكومة لإنشاء منظومة المستشفيات الجامعية وزيادة دورها في تقديم الرعاية الطبية والدعم للمواطنين، بالإضافة إلى دعم تعليم وتدريب طلاب كليات الطب. وتعتزم المنظمة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة الذي يتضمن تحليلا تفصيليا لنص القانون وأهدافه، فضلا عن مدى تقدمه في تلبية احتياجات التنمية الصحية في مصر.
التنقيحات المقترحة:
وتهدف تعديلات القانون رقم 19 لسنة 2018 إلى تحسين إدارة المستشفى بالجامعة، ورفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، بما يتماشى مع الاتجاهات الحالية في مجال الرعاية الطبية، وتحسين التعاون بين المستشفيات الجامعية والجهات الصحية المختلفة، بما يساعد على دعم منظومة العلاج والتعليم الطبي والبحث العلمي.
تعد المستشفيات الجامعية أحد الركائز الأساسية للرعاية الطبية في مصر، حيث أنها تقدم خدمات طبية متخصصة للعديد من المواطنين، وتعمل على توفير مرافق تعليمية وعلمية تجمع بين تقديم الرعاية الطبية والتدريب العملي، مما يجعل مراجعة القوانين المنظمة لعملها أمرًا في غاية الأهمية.
أهم التغييرات للبدء:
كما يتضمن القانون عددا من التغييرات، بدءا بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية، فضلا عن المراكز والمدارس والمعاهد البحثية، وهو ما يوضح كيف يعزز القانون الرؤية ويعزز التواصل المؤسسي.
ويعزز المشروع صلاحيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لأنه يتولى مسؤولية وضع السياسات التشغيلية، وتنسيق الجهود، ووضع سياسات التقييم والمراقبة والتقييم الدوري للعمل، فضلا عن تنسيق السياسات البحثية، وإنشاء بيانات إلكترونية مركزية تضمن الإدارة الجيدة وتحقق التعاون بين مكوناته.
صلاحيات البند (4):
وجاءت المادة (4) لتقرر أن يقوم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بدعم المجلس الأعلى للجامعات، ومجالس الجامعات الفردية والخاصة، ومجلس شؤون فرع الجامعات، ومجلس مراكز ومعاهد وهيئات البحوث، وذلك باستخدام صلاحياتهم المتعلقة بمسؤولية المستشفيات الجامعية المنشأة في كليات الطب العالي والدراسات العلمية أو المؤسسات البحثية التابعة لها.
كما أعطت المادة ذاتها للمجلس الأعلى خطة للإدارة في هذه المستشفيات، وذكرت سلطته في إنشاء جميع سلطات التعاون والتعاون، لضمان حسن استخدام الأشياء وتطويرها، ووضع إجراءات المراقبة والمتابعة من وقت لآخر، وتنسيق خطط البحث وفقا لأجندة البحث العلمي، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى جامعي مركزي، ويتصل بمستشفى جامعي مركزي.
