وأكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الوزارة لها كل الاهتمام في دعم نمو المجموعة في السوق المصري، فضلا عن تقديم كل الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية، والتواصل مع مختلف الجهات داخل الوزارة وخارجها للتعامل مع أي مشاكل قد تواجه المشروعات الجديدة.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم التسهيلات اللازمة للحصول على التراخيص الصناعية لتسريع النقل والإنتاج، قائلا إن الفترة المقبلة ستشهد زيارات لمصانع المجموعة لمتابعة سير العمل والاطلاع على الوحدات التي تعمل على مشروعات جديدة.
جاء ذلك خلال لقاء بين م. خالد هاشم وزير الصناعة، وممثلو مجموعة العربي للأجهزة المنزلية بقيادة م. محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي للمجموعة لمناقشة الآفاق الحالية والمستقبلية للمجموعة والتحديات التي تواجه عملياتها التصنيعية.
وتم خلال الاجتماع استعراض شكل العمل المستقبلي للمجموعة في مدينة قويسنا الجديدة، باستثمار حوالي 480 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك خطة المجموعة للتوسع في صناعة الأثاث المنزلي في مصر وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية، بالإضافة إلى رفع حصة منتجات المجموعة مما يوضح عدد المنتجات التي تشكل 9% مما يدل على نجاح كبير بنسبة 9%. ويهدف منهج المجموعة في إنشاء الصناعات الغذائية إلى تقليل الاعتماد على الواردات مما يساعد على تقليل تكاليف الاستيراد وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما شهد اللقاء جهود المجموعة على صعيد البحث والتطوير حيث تمتلك مركز أبحاث معتمد يعمل على ابتكار المنتجات وابتكار تصاميم جديدة تتوافق مع المعايير العالمية واحتياجات الأسواق المختلفة. وترتكز هذه الجهود على التوسع في استخدام المهارات البشرية والأفكار المصرية المناسبة، مما يزيد من الارتباط بين البحث العلمي والصناعي وتسهيل نقل وترجمة التكنولوجيا.
وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على طريقة جديدة للعمل على ربط نتائج البحث العلمي باحتياجات الصناعة، من خلال محورين، الأول منهما، حساب وجمع وتنظيم الأفكار والمشاريع البحثية المتعلقة بقطاعات الصناعة المختلفة، وتقييم إمكاناتها الفنية والاقتصادية وكيفية الاستفادة منها في تخطيط المشاريع وتحديثها. أما الخط الثاني فيرتكز على تحديد احتياجات ومتطلبات الصناعة بشكل دقيق ومنظم، سواء كان ذلك في إنتاج المنتجات الموجودة، وتحسين نظام الإدارة، وإدارة الجامعات ومراكز البحوث. والعمل على تلبية هذه الاحتياجات، والتأكد من استرشاد البحث العلمي بالاحتياجات الحقيقية للصناعة وتحقيق عائد معقول على الاستثمار، وإدراك أنه سيتم وضع التدابير المالية لهذه الخطة بالتعاون مع وزارة المالية، مما يسمح باستثمار أهم المشروعات البحثية، وتحويل نتائجها إلى مشروعات صناعية تساعد على تطوير المنتجات المحلية وزيادة القيمة المضافة وتعزيز السوق المصرية.
اقرأها مرة أخرىخالد هاشم: زيارة المصانع في مختلف القطاعات للوقوف على المشاكل على أرض الواقع
وزير الصناعة يناقش خطة تطوير منطقة شق الضبعان والنهوض بصناعة الرخام والجرانيت.
وزارة الصناعة تؤكد على أهمية استكمال منطقة شق الضبعان وتحسين الوضع.
