عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مساء اليوم، لاستعراض أبرز جوانب عمل وزارة التجارة والتجارة الخارجية في المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى خدمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بعد أداء القسم بالقانون الذي جعل الملف المالي والتجارة الخارجية نقطة انطلاق لاقتصاد قوي خلال الفترة المقبلة، وأكد على التزام الحكومة بتنفيذ تعليمات جلالة الملك بشأن كافة المعوقات التي تواجه الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تركز على وضع استراتيجية للقطاع الخاص، باعتباره شريكا حقيقيا في قيادة محرك التنمية، والتركيز على زيادة استفادة من لم يتأثر بالفرص التي تتمتع بها مصر، والبناء على ما تم إنجازه في المشروعات الاقتصادية الكبرى، بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي المنشود.
واستعرضت وزارة المالية خلال الاجتماع رؤية الوزارة واستراتيجيات إدارتها للفترة المقبلة، مؤكدة أن هذه الرؤية ترتكز على جعل مصر – بحلول عام 2030 – من أفضل أماكن الاستثمار في العالم، ومنطقة رائدة في جذب الأعمال وخلق التجارة الخارجية، من خلال بناء اقتصاد تنافسي ومستقر، بمساعدة بيئة أعمال محفزة وقوانين مرنة ومرنة.
وأضاف الوزير أن عمل الوزارة يركز على خلق بيئة تنافسية وحوافز للاستثمار المحلي والأجنبي، وقيادة تدفق التجارة الخارجية، وإرساء حزمة متكاملة من القوانين والمؤسسات للتغيير، معتمدة على الأساليب الرقمية للتغيير في عملها، بما يضمن تحقيق نتائج جيدة تخدم مصالح المستثمرين والمصدرين.
وأكد فريد أن الوزارة مستمرة في العمل على تبسيط العملية وتسهيلها وتحسينها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزارة التجارة والتجارة الخارجية عدة أهداف تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وهي: تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري كمركز للاستثمار الأجنبي والأجنبي، وخلق بيئة أعمال مستقرة وتنافسية تدعم النمو على المدى الطويل، وزيادة اندماج مصر في الاقتصاد العالمي من خلال خلق الصادرات، مما يساعد على تنمية التجارة، وتعزيز التجارة الخارجية، وتطوير مهارات الأعمال، وتطوير مهارات الأعمال، والنمو بشكل جيد. مثل تضمين دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في قيادة التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرته على النمو والاستثمار والمنافسة إقليميا ودوليا.
وأوضح فريد أن الوزارة تسير خلال الفترة المقبلة من خلال عملية تحول تتخذ إجراءات سريعة وواضحة ومستدامة ومتسقة لضمان أن تكون النتائج مستدامة ومستدامة، مضيفا أن المحاور طويلة المدى ترتكز على التركيز الاستراتيجي على المبيعات والصادرات وحل مشاكل المستثمرين وتوسيع القطاع الصناعي والتحول الرقمي والمساعدة في خلق استراتيجيات متكاملة ومراقبة القرارات وتحسين القرارات.
وعرضت وزارة المالية إجراءات التنفيذ على المدى القصير، معترفة باعتمادها على تسعة إجراءات متوازية ومترابطة، تضمن سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج قابلة للقياس، بما في ذلك: دعم الأعمال، والنمو المالي، وتنفيذ المبادرات الرئيسية للحكومة في هذا الصدد، والتحول الرقمي، وتبسيط العملية الإدارية. استقطاب الأعمال المربحة ذات القيمة المضافة حسب احتياجات القطاعات والأماكن التي تعكس مميزات الحكومات وتوسع الصادرات.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تشمل توسيع دور الصندوق المستقل في إدارة وتحسين المالية العامة، وتوسيع سوق رأس المال من خلال برنامج الاكتتاب العام مع إجراء تغييرات تشريعية لتحسين السوق، بالإضافة إلى توسيع رأس المال وإنشاء أدوات خاصة لدعم قطاع الشركات الناشئة وتوسيع القطاع المالي وتحسين خدمات الشركات النامية، وتوسيع خدمات الشركات النامية، وتحسين خدمات الشركات النامية. الاعتماد على البنية التحتية الرقمية، وضمان الاستقرار من خلال الشهادات المتعلقة بالطاقة المتجددة والكربون حتى تتمكن الشركات المصرية من الوصول إلى الأسواق العالمية، مما يساعد على تعزيز القيادة والإدارة وتحسين الكفاءة التشغيلية لضمان اتساق السياسات بين أجهزة الوزارة، وتحديث نظام المحاسبة والمراجعة وفقا للمعايير الدولية، وتحسين التقارير المالية والشفافية المالية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، اطلع الوزير أيضاً على تطور الأموال الخاصة والعامة كنسبة من إجمالي دخل الأسرة، مشيراً إلى أن الأموال الخاصة نمت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يظهر بوضوح ثقة مجتمع الأعمال في تغيير سياسات الحكومة.
كما اطلع على نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إجمالي الإيرادات المحلية، موضحا أن هذه النسبة ارتفعت في الآونة الأخيرة بمساعدة عدد من المعاملات الاستثمارية الكبيرة وأهمها مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.
اقرأها مرة أخرىويصل النقد الأجنبي لأذون الخزانة في السوق الثانوية إلى 284.7 مليون دولار خلال حرب إيران
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 2 مارس 2026.. كم سعره في البنك الوطني؟
