ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا، بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة استكمال المشروعات ودخولها الخدمة أمام الأهالي، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بقرى ومراكز المحافظة.
جاء الاجتماع بحضور عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الله أبو النجا مستشار المحافظ، وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ومسئولي دار الهندسة (المكتب الاستشاري المشرف على متابعة المشروعات)، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات الخدمية، ومسؤولي شركات المرافق والهيئات المعنية، ومنسقي المشروعات.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ نسب التنفيذ بمختلف القطاعات، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والري، والصحة، والتعليم، ورصف الطرق، فضلاً عن مناقشة التقارير الفنية والملاحظات التي رصدها فريق “دار الهندسة” خلال جولاته الميدانية، وسبل معالجتها بشكل عاجل لرفع معدلات الإنجاز.
وأكد محافظ أسيوط أن مشروعات “حياة كريمة” تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشدداً على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاهزة أو ذات نسب التنفيذ المرتفعة وتسليمها فوراً لدخولها الخدمة أمام المواطنين، دون تأخير، تحقيقاً للعائد المباشر للأهالي في القرى المستهدفة.
وقال المحافظ لا تهاون مع أي تقصير أو تباطؤ في تنفيذ المشروعات، موجهاً جميع الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود ومضاعفة معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، ومراعاة أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة.
كما شدد اللواء محمد علوان على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات التنفيذية وشركات المرافق، لتسريع وتيرة التنفيذ، مع تكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرصد أي ملاحظات أو معوقات والعمل على تلافيها بشكل فوري، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة بكامل طاقتها مؤكدا انه سيقوم بجولات ميدانية لمراجعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع، وبحث أية تحديات قد تواجه التنفيذ، مؤكداً اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهة يثبت تقاعسها.
وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة بالمحافظة تستهدف تنفيذ 2716 مشروعاً خدمياً وتنموياً بتكلفة تقترب من 80 مليار جنيه، داخل 7 مراكز تضم 149 قرية و615 تابعاً وعزبة، في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالبنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم محافظ أسيوط الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تولي ملف تطوير الريف المصري اهتماماً غير مسبوق، وأن العمل يجري على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات وتسليمها للمواطنين في أقرب وقت ممكن، ترجمةً لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقاً للصالح العام، وبما يليق بأبناء محافظة أسيوط.
