أعلن النائب شادي الكومي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موافقته علي تعديلات قانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، موكداً أن تعديلات القانون جاءت في توقيت مناسب في ظل حرص الدولة على التسهيل على المستثمرين حيث تعمل التعديلات على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مع إحكام الرقابة على منظومة المستوردين ومعالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي.
وأكد «الكومي»، أن التعديلات تعمل على دعم النشاط الاقتصادي وحرية التجارة ومتطلبات وحماية الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن هذا التحرك التشريعي يأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الواردات وترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة في مختلف القطاعات، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.
وأشار «الكومي» أن تعديلات على القانون جاءت لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأضاف «الكومي»، أن القانون يهدف لإتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة (2) من القانون القائم تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري، لإتاحة الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين و مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين، ثم تنتهي صلاحية هذا الخطاب، حيث رئي أهمية الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تلافيًا لهذه الصعوبات.
وأكد «الكومي»، أن القانون يسمح بإتاحة قيام الشركات بتعديل بياناتها في سجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من سجل المستوردين ومنح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته ومنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8و10و11) من القانون القائم، وذلك بإفراد مادة مستقلة تتضمن صور التصالح الممكنة حسب الحالة التي عليها الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم وصيرورته باتًا.
وناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، في جلسته اليوم، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
يأتي مشروع القانون المعروض في إطار سعي الحكومة المصرية نحو ضبط منظومة الاستيراد فى البلاد، بما يحقق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني، ومن هنا جاء هذا المشروع لإدخال عدة تعديلات على القانون لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين
سحر طلعت مصطفى تطالب بتيسير إجراءات قيد الشركات السياحية في سجل المستوردين
الفيومي: الدولة تتجه إلى تقليل الاستيراد وزيادة التصدير لتحقيق مؤشر تجاري إيجابي