شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها «الدستورية» تقضي بعدم أحقية رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات، والداخلية تكشف ملابسات القبض على كروان مشاكل، والحبس 6 أشهر لـ التيك توكر أسماء إسماعيل في قضية «الفيديوهات الخادشة»، وغيرها، وسنعرضها في هذا التقرير.
كشف ملابسات اعتداء شخص على فتاة ومحاولة التحرش بها في ميكروباص بالقاهرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشادة بين إحدى الفتيات وأحد الأشخاص وقيامه بالاعتداء عليها وإحداث إصابتها ومحاولة التحرش بها أثناء استقلالها سيارة ميكروباص بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الميكروباص وقائده سائق مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته أقر بأن الواقعة قديمة منذ 4 شهور حال تواجده بدائرة قسم التجمع الخامس وقيامه بتحميل الركاب حدثت مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وسيدة لا يعلم بياناتهما لخلاف على أولوية ركوب السيارة الميكروباص تطورت لمشاجرة بينهما تعدوا على بعضهما ونتج عن ذلك إصابة السيدة أسفل عينها وقام الركاب بالفض بينهما دون تحرير محضر ولا يوجد واقعه تحرش.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
«حفلة في كافية غير مرخص».. الداخلية تكشف ملابسات القبض على كروان مشاكل
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ورسائل عبر أحد تطبيقات الهواتف الذكية تضمنا قيام صانع محتوى بدعوة متابعيه بمواقع التواصل الاجتماعي لحضور حفل أعده لأحد أصدقائه مساء الاثنين 16 فبراير بأحد الكافيهات بمدينة نصر بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مالكة الكافية المشار إليه، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بدون ترخيص، وبمواجهتها أفادت بقيام صانع المحتوى المشار إليه بحجز مقر الكافية الخاص بها لإقامة احتفال بعيد مولد أحد أصدقائه دون تحديد أعداد الحضور أو ماهية الاحتفال.
كما أمكن ضبط صانع المحتوى المشار إليه، عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه في قضايا «آداب عامة، سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي»، وبمواجهته أقر بقيامه بالإعداد لإقامة الاحتفال المشار إليه ودعوة متابعيه للحضور دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، بهدف زيادة معدلات مشاهديه على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم غلق الكافية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الحبس 6 أشهر لـ التيك توكر أسماء إسماعيل في قضية «الفيديوهات الخادشة»
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أمس الاثنين، بمعاقبة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بالحبس 6 أشهر.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمة اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال نشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على الشبكة المعلوماتية، وذلك مقابل حصولها على أجر مادي، على النحو المبين بأوراق التحقيق.
وأوضح أمر الإحالة أنه بتاريخ 2025/8/12، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، نشرت المتهمة أسماء إسماعيل بقصد العرض مقاطع خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حسابها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) مقاطع فيديو غير لائقة قاصدة خدش الحياء العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مقاطع مرئية تعد تعديا على تلك المبادئ والقيم، مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تعود للعصور الفرعونية واليونانية.. ضبط 509 قطعة أثرية بحوزة شخص في أسيوط
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 509 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بقصد الاتجار بأسيوط.
أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية، بحيازة قطع أثرية للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على 509 قطعة أثرية، وبمواجهته اعترف بأنها ناتجة عن أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية وتعود للعصور «الفرعونية، اليونانية، الرومانية».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
«الدستورية» تقضي بعدم أحقية رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، أمس الاثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكمًا دستوريًا تضمن: عدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.
قضت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه. وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدراً مبدأ سيادة القانون، مخلاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتا على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد ( 5 و94 و95 و101 ) من الدستور.
اقرأ أيضاًصعق كهربائي.. تحقيقات موسعة في العثور على جثة بأكتوبر
اليوم.. استكمال محاكمة 76 متهمًا بخلية الهيكل الإداري بالقطامية