عقب حلفه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعه الأول الموسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لتحديد ملامح المرحلة المقبلة ووضع أولويات العمل العاجلة التي تتماشي مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة مستويات الاستثمار ومعدلات التوظيف.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة تستند إلى البناء على هذه الجهود واستكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وشدد الوزير على أهمية بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين تقوم على الثقة والوضوح بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد أن المستثمر الوطني والأجنبي هما شركاء نجاح وتنمية وأن التعاون بين الوزارة والمستثمرين يشكل ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يجب أن تكون أحد المستهدفات الرئيسية للمؤسسات، بل تتحول إلى إجراءات واضحة وسريعة تسهل أعمال المستثمرين وتسرع عجلة التنمية.
وحدد الوزير خلال الاجتماع مجموعة من التكليفات العاجلة والأولويات تتضمن وضع إطار عمل واضح ومحدد للمرحلة المقبلة لتحديد أولويات عاجلة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على القطاعات والجهات التابعة بما يضمن سرعة التحرك وتحقيق نتائج عملية على الأرض.
وشدد الوزير على أن الهدف الرئيسي من الإجراءات والتكليفات هو الوصول إلى تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة، بحيث يشعر المستثمر والمواطن بفرق حقيقي في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.
وألزم الدكتور محمد فريد بوضع مستهدفات دقيقة لكل جهة وربطها بإجراءات تنفيذية واضحة تتم متابعتها بشكل دوري.
كما أكد ضرورة رقمنة كافة الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول علي الخدمات، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية.
ولفت إلى أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلب تنسيقا كاملًا وتكاملًا في الأدوار بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة، والعمل بروح الفريق الواحد، موجهًا بحصر وتحديد العوائق الإدارية التي تعوق رفع كفاءة الخدمات والعمل على معالجتها بشكل فوري ومنهجي.
ووجه بتكثيف الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين، كما شدد على دراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية.
وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستثمر الوطني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددا على أن «الكل شركاء في التنمية».
وطالب بضرورة تسهيل الإجراءات وكسر البيروقراطية والعمل فورًا على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية عبر إجراءات واضحة وميسرة.
اقرأ أيضاوزير الاستثمار: النهج المتوازن للرقابة المالية انعكس على كفاءة الأسواق ومستويات الشفافيةوزير الاستثمار يستعرض تطورات الاقتصاد المصري مع وفد «موديز» للتصنيف الائتماني