تولى حسن رداد إبراهيم السيد حقيبة وزارة العمل عقب صدور قرار تكليفه، وذلك في إطار التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وبعد انتهاء مراسم حلف الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستعرض «الأسبوع» للمتابعين والقراء خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن حسن رداد وزير العمل الجديد.
من هو حسن رداد وزير العمل الجديد؟
– وُلد في 6 أكتوبر 1974.
– حصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير عام جيد جدًا.
– واصل مسيرته العلمية بحصوله على دبلوم القانون العام ودبلوم قانون العمل، وماجستير القانون العام من جامعة القاهرة.
-هو باحث دكتوراة حالي في مجالات قانون العمل، ليُعد من الكوادر القانونية المتخصصة في تشريعات العمل والعلاقات العمالية.
المناصب القيادية التي شغلها
ويأتي اختيار حسن رداد تتويجًا لمسيرة مهنية تمتد لأكثر من ربع قرن، تميزت بالتدرج الوظيفي والخبرة التنفيذية الميدانية داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية المؤثرة، من بينها ما يلي:
– رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة العمل.
-رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة.
-شغل منصب القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
– وكيل وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية.
– مدير مديرية القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان.
– مدير عام للإدارة العامة للتفتيش.
– مدير عام للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
– شغل منصب ملحقًا عماليًا مصريًا بالمملكة العربية السعودية لمدة عامين.
– شغل منصب مستشارًا لعلاقات العمل والتأمينات لدى مجموعات اقتصادية كبرى في قطاع الخدمات البترولية.
أدواره على الصعيد الدولي
وعلى الصعيد الدولي، اضطلع الوزير الجديد بدور بارز في تمثيل الدولة المصرية وتعزيز علاقاتها العمالية، حيث شارك في ملتقيات وفعاليات دولية وإقليمية، ومثّل مصر في ملتقى السفراء العرب، وشارك في دورات ومعاهدات دولية في إيطاليا وكينيا والمغرب، وأسهم في توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش وتسوية النزاعات والإحصاء العمالي، إلى جانب دوره في حل أزمات العمالة المصرية بالخارج وتعزيز الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية لهم.
إسهاماته في الملفات الإصلاحية
كما ارتبط اسم حسن رداد بعدد من الملفات الإصلاحية المحورية داخل الوزارة، أبرزها ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تولى مسؤولية نقل مقر الوزارة وأرشفة الملفات ورقمنتها بالكامل، والمساهمة في تطوير الخطط الاستراتيجية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم سياسات التحول الرقمي والميكنة الشاملة للإجراءات، إلى جانب اهتمامه بملفات الصحة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل، وتعزيز نظم المتابعة وتقييم الأداء.
وبدوره أكد وزير العمل الجديد على رؤيته التطويرية الشاملة التي تستهدف تحديث منظومة العمل، والتحول الرقمي، وتعزيز سياسات التشغيل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ودعم حقوق العمال، وتحسين بيئة العمل، بما يخدم العامل المصري، ودعم استقرار سوق العمل، ويعزز مسار التنمية الشاملة، في إطار أهداف الجمهورية الجديدة وبناء دولة المؤسسات والكفاءة والعدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يؤكد أهمية دور الإعلام في دحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام
حسن رداد وزيراً لـ العمل في التعديل الوزاري الجديد 2026.. السيرة الذاتية وأهم المعلومات